مد أجل النطق بالحكم على قاتل زوجة شقيقه فى حلوان

حوادث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم السبت مد أجل الحكم على  قاتل زوجة شقيقه فى حلوان لجلسة 4 يناير.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهم إلي مفتى الجمهورية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.

 

يصدر الحكم  برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام يحيى اليمانى وإبراهيم فهمى صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور وليد محمد الفاتح وكيل النيابة وأمانة سر ياسر عبد العاطى.

كشفت قرار  الإحالة قيام المتهم «ب.ف» بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة بقتل زوجة شقيقه المجنى عليها «ز.ع» عمدًأ مع سبق الإصرار بباعث الانتقام على إثر خلاف سابق بينهما ولد فى نفس الجانى حقد وضغينة تجاه ضحيته فبيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد ما انتواه من نية خبيثة بإزهاق روحها مخطط إجرامى بجلبه سلاح أبيض «سكين» حتى ارتأى التوقيت الملائم بغياب شقيقه «زوجها» لتنفيذ ماضمره فى نفسه وحبسه بوجدانه، فتسلل من مسكنه لمسكنها وما أن ظفر بها استل سلاحا حادا من بين طيات ملابسه والسابق إعداد بمسكنه وكال لها به عدة طعنات استقرت بعضها بصدرها وبمحاولتها المقاومة استقر الآخر بذراعها حتى خارت قوى ضحيته مستسلمة له فكال له طعنات أخرى بظهرها للتيقن من الإجهاز عليها فحقق ما ابتغاه وصمم عليه من إزهاق روحها بإحداثه الإصابات التى أودت بحياتها.


نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.