عبد الجواد: تجارة الآثار وتهريبها للخارج ظلت دون تجريم حتى 1983
قال الدكتور شعبان عبدالجواد، المشرف علي الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، أن قضية تهريب الآثار مستمرة منذ أكثر من 200 سنة، لافتًا تجارة الآثار وتهريبها للخارج ظلت دون تجريم حتى عام 1983.
وأوضح "عبدالجواد"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، أن هناك 3 طرق لخروج الآثار المصرية إلى الخارج، من بينها طريقتين لتهريب الآثار قبل صدور قانون الآثار عام 1983.
وأضاف، أن الطريقة الأولى كانت عبر التجارة، عندما كانت تجارة الآثار غير مجرمة، بل وكانت تجارة رائجة في وقت من الأوقات حتى عام 1983، إذ كانت الأثار تباع بطريقة رسمية.
وأشار "عبدالجواد"، إلى أنه من بين الأثار التي بيعت بطريقة رسمية، تلك القطع الأثرية الموجودة في المتاحف العالمية.
وتابع، أن الطريقة الثانية كانت عن طريق الهدايا، موضحًا أن "الآثار كانت تُهدى، وحكام مصر حتى عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كانوا يهدون بعض القطع الأثرية".
كما أوضح المشرف على الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، أن الطريقة الثالثة هي الحفر خلسة في المواقع الأثرية، وهي الطريقة التى تستمر حتى الآن للأسف، لافتًا إلى أنه بهذه الطريقة تم تهريب الكثير من القطع الأثرية المصرية.
