محافظ الفيوم يلتقى ممثلي الجمعيات الأهلية لبحث مناهضة الهجرة غير الشرعية

استقبل الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لبحث مجالات التعاون المشترك فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، وسبل التوسع فى البرامج التوعوية والمسابقات الطلابية بالمدارس لمجابهتها.

وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والأستاذ محمد على، عضو الأمانة الفنية باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والأستاذ أشرف درويش، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.  

عقب ذلك، عقد محافظ الفيوم، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لقاءً حواريًا مع ممثلى الجمعيات الأهلية الشريكة حول مكون تنمية المجتمع ومناهضة الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور الاستاذة إيمان زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وممثلى 11 جمعية أهلية من مختلف مراكز المحافظة.

أعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه بزيارة السفيرة نائلة جبر لمحافظة الفيوم، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، من خلال فريق عمل وطنى من الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، كما ثمّن "الأنصارى" جهود القيادة السياسية التى تتسم بالرؤية الواضحة والجدارة فى حل المشكلات بشكل سريع، مؤكدًا التزام المحافظة بدعم جهود المجتمع المدنى فى تحقيق خطط التنمية.

وأضاف، أن المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" يهدف فى المقام الأول إلى بناء وتنمية الإنسان، وإيجاد حلول جذرية للمشكلات المزمنة التى يعانيها الريف منذ سنوات طويلة من تدنى فى مستوى الخدمات والبنية التحتية، مشيرًا أن العمل يجرى على قدم وساق لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بمركزى إطسا ويوسف الصديق، لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى توفير سبل الحياة الكريمة وفرص العمل لأهالى القرى المستهدفة، مؤكدًا أن كل هذه الجهود من الدولة تعمل على توصيل رسالة للمواطنين أن الحياة على أرض الوطن هى الأساس تحت مظلة شرعية، وأن من يحاول السفر للخارج يجب أن يكون من خلال الأطر القانونية السليمة للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

ومن جانبها، أوضحت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، عددًا من مهام اللجنة فى صياغة القوانين، ووضع الاستراتيجيات والدراسات، وخطط العمل، والتعاون مع الجهات المانحة، كما ألقت الضوء على بعض جوانب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2016 – 2026) وخطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2021 – 2023)، مشيرة أن اللجنة لديها رؤية للتخطيط المستقبلى والمتابعة.

ولفتت "جبر" إلى المسابقة الفنية التى أطلقتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمنظمة الدولية للهجرة، حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتسليم حقائب للطلاب بها أدوات الرسم والمواد اللازمة للاشتراك فى المسابقة الفنية، وكذلك توعيتهم بطريقة مبسطة حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتنمية قيم الولاء والانتماء للوطن، حيث يشارك فى مسابقة هذا العام عدد 720 طالبة وطالب، بواقع مدرستين بكل محافظة من محافظات الأقصر، المنيا، الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، أسيوط، الفيوم، وكفر الشيخ.

وتابعت السفير نائلة جبر: "لدينا اتفاقية مع إيطاليا لإعادة المهاجرين غير الشرعيين، وتوجيهات الرئيس واضحة بسرعة إنهاء جميع إجراءات العائدين من الخارج"، مشيرة أن مصر هى الدولة الوحيدة التى لم تقم بترحيل الأجانب لديها فى فترة جائحة كورونا، رغم أن بها ما يزيد عن 6 مليون أجنبى، وما زلنا نستقبل الأجانب بصورة طبيعية ونحميهم من الاستغلال، كما نسعى لحماية الأفارقة من مخاطر الهجرة غير الشرعية حتى لا يقعوا فريسة للمتاجرين بحياة البشر، مؤكدة أن ضبط الحدود، والردع القانونى لن يكونا فقط آليات النجاح فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، وإنما يجب تغيير العقول، والنظر إلى العمل على أنه قيمة، وتشجيع ثقافة العمل الحر واليدوى.

وأشارت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى ابرام بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الاهلية، وابرزت وجود مصادر تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووزارة التنمية المحلية من خلال برنامج "مشروعك"، والبنوك الوطنية، لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات وعدم المخاطرة بحياتهم فى الهجرة غير الشرعية، موضحة أن مبادرة "مراكب النجاة" هى جزء من خطة الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية.