ترميم سور القاهرة الأثري

انفراد.. نكشف بالمستندات مخالفات فنية وإدارية بعمليات ترميم سور القاهرة الأثري

أخبار مصر

السبت 15/يناير/2022 - 08:30 م

توصلت بوابة “الفجر” الإلكترونية إلى حقائق جديدة فيما يتعلق بعمليات ترميم سور القاهرة الشمالي، وما شاب هذه العمليات من مخالفات ضبطتها النيابة وأصدرت حكمًا أدان 10 من العاملين في وزارة السياحة والآثار، حيث كشفت مصادر عن المذكرة التي تم تقديمها إلى وزير السياحة والآثار والتي تشرح المخالفات التي تمت في عمليات ترميم السور الأثري، وإليكم ما نصت عليه المذكرة.

وجاء نص المذكرة كالآتي:

مذكرة عرضت علي وزير الأثار بتاريخ "وارد 10155 – 21\12\2015 "جاء فيها أن أعمال ترميم جزء من السور الشرقي حتي شارع الجعفري وجزء من السور الشمالي حتي برج الظفر" تبين للجنة الإشراف الأثرية المشكلة بقرار وزاري رقم 361 بتاريخ 13-7-2015 حدوث العديد من المخالفات بالمشروع،وقد سعت اللجنة جاهدة خلال فترة إشرافها علي أعمال المشروع لإيقاف هذه المخالفات،وذلك لما تمثله من أخطاء جسيمة تؤدي إلي إتلاف الأثر وإهدار المال العام بدلا من حماية الأثر والحفاظ عليه،وقد كانت النتيجة هي إسبعاد اللجنة من المشروع.

المخالفات: أولًا:

إتلاف السور الأثري وهدم عنصر أثري هام،وذلك نتيجة أخطاء فنية في تنفيذ الأعمال تمثلت في عدم القيام بخطة عمل لإستبدال الأحجار الأثرية ولوحات ورسومات توضح الحالة الراهنة وتحدد عليها الأحجار المراد إستبدالها موضحا أعداد وأبعاد وتوزيع الأحجار وطبيعة تركيبها قبل البدء في التنفيذ لكل حجر علي حدة،وتقرير مفصل بأسباب الإستبدال،وعدم مراعاة الشكل الأثري في الإستكمالات،كذلك إستخدام أسمنت بالمونة المستخدمة في إستبدال الأحجار،وقد تمت مخاطبة الجهاز التنفيذي لوزارة الإسكان بهذا الشأن بتواريخ "25-11-2015\28-11-2015\13-12-2015\15-12-2015"،كذلك تمت مخاطبة مدير الإدارة العامة للقاهرة التاريخية بتاريخ "15-12-2015".

كذلك قيام المهندس المكلف له الإشراف علي المشروع من قبل وزارة الأثار "مع العلم أنه تم تغيير المهندس المكلف قبله لما كان عليه من إلتزام بضوابط الشغل الفنية "باتخاذ قرارات فردية وإعطاء أوامر شغل شفاهية للشركة المنفذة بالتعارض مع قرارات لجنة الإشراف الأثرية،مما أدي إلي تلف عناصر أثرية وإستبدال الأحجار الأثرية بشكل خاطئ نظرا لعدم إعتماد لخطة عمل فك وإستبدال الأحجار الأثرية وإعتماد الرسومات والصور وكافة بيانات التوثيق للأجزاء والعناصر المراد فكها من السور الأثري،وكذلك الموافقة للشركة المنفذة بمرور اللودر بالموقع الأثري ودهس الأحجار الأثرية،نظرا لعدم فرزها قبل مرور اللودر بهذه المنطقة،وتمت مخاطبة مدير الإدارة العامة للقاهرة التاريخية بهذا الشأن بتاريخ 3-11-2015.

ثانيا: عدم القيام بأي أعمال تأمين للأسوار الأثرية "السور الحجر-الطوب اللبن "قبل البدء وأثناء الأعمال مما تسبب في حدوث تلفيات بالحفائر الأثرية،وتمت مخاطبة الجهاز التنفيذي لوزارة الإسكان بهذا الشأن بتاريخ 10-9-2015 و13-12-2015.

ثالثا: عدم مراعاة ضوابط العمل داخل الموقع الأثري والقيام بما هو تالي:

1 – تسرب للخرسانة إلي السور الأثري والأحجار الأثرية مما أدي لإتلافها،وتمت مخاطبة الجهاز التنفيذي لوزارة الإسكان بهذا الشأن بتاريخ 30-9-2015 و4-10-2015.

2 – عدم تشوين الأحجار الأثرية بشكل صحيح مما أدي لتلفها وتسرب الخرسانة إليها،وتمت مخاطبة الجهاز التنفيذي لوزارة الإسكان بهذا الشأن بتاريخ 18-10-2015 و26-10-2015 و3-11-2015.

3 – تسرب للمياه من المعدات المستخدمة إلي السور الأثري وتجمع برك للمياه أعلي منطقة الحفائر الأثرية،وتمت مخاطبة الجهاز التنفيذي لوزارة الإسكان بهذا الشأن بتاريخ 1-11-2015 و8-12-2015 .

4 – عمل حمامات وبلاعات صرف أعلي منطقة الحفائر الأثرية.

5- تشوين الحديد المسلح أعلي السور الأثري.

6 – ردم السور الأثري بخليط التربة وما يعلق به من أحجار وكسر حجر ومخلفات والخرسانة.

7- عدم تطهير الموقع من المخلفات قبل البدء في الأعمال مما أدي لحدوث حرائق بالموقع،وتمت مخاطبة الجهاز التنفيذي لوزارة الإسكان بضرورة سرعة تطهير الموقع الأثري من المخلفات قبل البدء في أي أعمال "القمامة "بتاريخ 18-10-2015 و21-10-2015 بدفتر الموقع،حيث نشب حريق بهذه القمامة مرتين بتاريخ 29-9-2015 وذلك بمنطقة برج المظفر وأخري بتاريخ 21-10-2015 بمنطقة المشتل.

8 – القيام بأعمال الترميم الدقيق مع الأعمال الإنشائية.

رابعا: أخطاء إدارية وفنية بالمشروع تتمثل في التالي:

1 – قيام عضو اللجنة الدائمة للأثار الإسلامية المنوط بها تنسيق العمل معه بالمشروع بالعمل كإستشاري أثري للشركة المنفذة .

2 – قيام المهندس المكلف له الإشراف علي المشروع من قبل وزارة الأثار باتخاذ قرارات فردية وإعطاء أوامر شغل شفهية للشركة المنفذة بالتعارض مع قرارات لجنة الإشراف الأثرية،مما أدي إلي تلف عناصر أثرية وإستبدال الأحجار الأثرية بشكل خاطئ نظرا لعدم إعتماد خطة عمل فك وإستبدال الأحجار الأثرية وإعتماد الرسومات والصور وكافة بيانات التوثيق للأجزاء والعناصر المراد فكها من السور الأثري.

3 – إعطاء مدير الإدارة العامة للقاهرة التاريخية موافقة غير رسمية للشركة المنفذة بالعمل بعد مواعيد العمل الرسمية والقيام بأعمال ليلية دون تواجد لجنة الإشراف علما بأن الموقع به أعمال حفائر،وتمت مخاطبة الجهاز التنفيذي لوزارة الإسكان بهذا الشأن بتاريخ 13-10-2015 و15-12-2015.

وحصلت بوابة الفجر الإلكترونية على المذكرة، كما حصلت على مستندات تثبت أن عضو اللجنة الدائمة في هذا الوقت، كان هو الاستشاري الذي استعانت به الشركة المنفذة لعمليات ترميم المشروع مما يمثل مخالفة إدارية واضحة للغاية، وهي المخالفة التي وردت في البند رابعًا من المذكرة التي قدمت لوزير السياحة والآثار.