الإعدام لـ عامل بتهمة قتل سائق وسرقته بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، بالتصديق على حكم الإعدام على عامل، بتهمة قتل سائق والاستيلاء على توك توك قيادته.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين، وعضوية كل من المستشارين عماد فتحي حلمي ويصا، والدكتور مصطفى خلف محمد أمين، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل. 

وأحال المستشار فخري خيري، المحامي العام لنيابة شمال بنها الكلية، المتهمين كلا من "يونس.ف.ي" 38 عامًا، فنى معمل، و"صدام.م.ا "23 عامًا، ميكانيكي، لمحكمة الجنايات، حيث قتل الأول المجني عليه "سعيد.ح.ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، فوضع مخططًا للخلاص منه بأن أعد لذلك الغرض سلاح أبيض "كتر" وقام بالاتصال بالمجني عليه  حتى استدرجه إلى أحد المناطق النائية، وطعنه بسلاحه الأبيض مرتين فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجريمة، اقترنت بجناية أخرى وهي أنه بذات الزمان والمكان  سرق الدراجة النارية المبينة وصفًا بالأوراق والمملوكة للمدعو "خالد.ح.ع"، والهاتف المحمول والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليه.

كما أحرز المتهم سلاحا أبيض "كتر" استخدمه في واقعة التعدي محل الاتهام، كما أخفى المتهم الثاني الدراجة النارية المسروقة محل الاتهام السابق مع علمه بكونها من  التحقيقات واقعة السرقة.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد تلقيه بلاغًا بالعثور على جثة مجهولة بقطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز، مصاب بجروح ذبحية وقطعية بالرقبة.

وجرى تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليه، وتبين أنه سائق توك توك وبسؤال  شقيقه "سائق  أفاد بخروجه للعمل على مركبة "توك توك" ملك الأخير وعدم عودته وسرقة المركبة قيادته.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "فني معمل وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، وقرر أنه نظرًا لارتباطه بعلاقة جيرة بالمجني عليه عقد العزم على قتله وسرقة مركبة "التوك توك" قيادته بهدف بيعها فقام باستدراجه إلى منطقة أبو زعبل بزعم توصيله لمنزله وأثناء استقلاله مركبة "التوك توك" رفقته قام بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "كتر" محدثًا إصابته التي أودت بحياته، واستولى على مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول وهرب وتخلص من السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وكذا هاتف المجني عليه بإلقائه بمياه ترعة الإسماعيلية.