دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد أشهر تطبيقات الصيدليات الإلكترونية

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أقام الدكتور هاني سامح المحامي، اليوم الأحد،  دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بمحو النشاط المخالف للنظام العام للقانون والوارد بالسجل التجاري لشركة "فيزيتا أي كومرس" وتطالب بإلغاء تراخيص الصيدليات الواردة بالسجل التجاري مع غلق تطبيق صيدلية فيزيتا الإلكترونى ومنع الإعلان عنه بوسائل الإعلام المصرية.

وحملت الدعوى رقم 24385 لسنة 75 قضائية، واختصمت كلًا من رئيس مصلحة التسجيل التجاري بصفته، ووزير الصحة بصفته، ووزير التجارة،  ووزير الاستثمار.

وقال المدعي في دعواه،  إن حقوق الصيادلة تم العصف بها من قبل رؤوس الأموال المحتكرة والمنتهكة لقانون مزاولة منهة الصيدلة بما أثر على أوضاعهم وحقوق عائلاتهم مع العاملين بمجال الصيدليات، وأن تلك الممارسات الاحتكارية جائت طمعًا في قوت وأرزاق الفئات الضعيفة والمنغلقة من المجتمع (الصيادلة) مع تكويش الأرباح والأقوات والتغول لخلق مايطلق عليه الهوامير أو القطط السمان المتخمة.

وتابع مقيم الدعوي، أن شركة فيزيتا  قامت  بإنشاء تطبيقات دوائية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة أو هيئة الدواء، بل وصدر من وزارة الصحة تحذير سابق من التطبيق، وتمارس الشركة في التطبيق الإلكتروني الذي يتعامل مع مليون مواطن، مهنة الصيدلة وإدارة الصيدليات وتقوم بوصف وصرف وبيع الدواء (ودون إرشاد للمريض إلى طرق استخدامه ومحاذيره) في مزاولة لمهنة الصيدلة دون ترخيص أو تصريح ـو ضابط رقابي.

واختتم أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجرم تلك الممارسة والمزاولة، حيث يقرر أن ترخيص الصيدليات شخصي للصيدلي ويحظر ذلك النشاط على الشركات والأشخاص الاعتبارية حماية لفئة الصيادلة من تغول الكيانات وحفاظا على فئة الصيادلة وصونًا لمقدراتهم ومكاسبهم.
وفي الدعوى تأكيد أن الشركة  لم تتحصل على التراخيص الواجبة من وزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية بما يوجب غلقها وحظر التطبيق.