"عقد العمل غير المكتوب" يثير مناقشات الشيوخ.. وعياد: حرصنا على الضوابط

شهدت المادة 71 من مشروع قانون العمل، جدلا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وهي المادة الخاصة بالعقد غير محدد المدة.

وتنص المادة (71) على: 

يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
1. إذا كان غير مكتوب.
2. إذا لم ينص العقد على مدته.
3. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات.
4. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

وتساءل المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “كيف يكون العقد غير مكتوبا؟”، متابعا: “الأصل في العقد أن يكون مكتوبا”.

وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن هذه المادة تحمي العامل حال عدم تحرير عقد.

فيما تدخل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلا: “هذه وسيلة لإخضاع العلاقة للتنظيم القانوني”، مؤكدا أن الأصل وجود عقد وهناك طرف أضعف وهو العامل، وقد يلجأ للعمل بتعاقد شفوي والقانون يخضعه حتى لا يضيع له حق.

نائبة بمجلس الشيوخ توضح ضوابط إجازة المرأة العاملة بالقطاع الخاص

من جانبه، أكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون حرص على يتفق مع ما تحلم به مصر من نهضة.

وقال: “لا يجب ولا يصح أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل ليس لها ضوابط”، مؤكدا أنه تم الحرص على أن يكون لكل طرف عقد، قائلا: "وهذه قيمة لا يجب أن نضيعها".