رئيس حزب العدل: خرجنا من رحم ميدان التحرير.. وكنا جزءا من ثورة 30 يونيو

في ظل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب، وفي ضور المبادرات التي يُطلقها لتحفيزهم ودمجهم في العمل السياسي، وعلى رأسها منتدى شباب العالم ومؤتمرات الشباب، نرى نماذجًا قوية خرجت بشعاع من نور، أضاءت ظُلمات سنوات الإقصاء التي عاشوها.

النائب عبدالمنعم إمام المُلقب بـ "أصغر رئيس حزب في مصر"، وهو رئيس حزب العدل، الذي خرج من رحم ميدان التحرير في 2011، منطلقًا في طريقه نحو البرلمان، يعبر عن آمال وطموحات شباب مصر، الذي يستحق دائمًا أن يكون في أول الصف.

حاورت “الفجـر”، النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، الذي بدأ عمله السياسي وأنشأ الحزب عام 2011، وكان عمره في ذلك الوقت فقط 21 عامًا، وعلى الرغم من ذلك استطاع أن يثبت أن شباب مصر الواعد قادرٌ على أن يقود ويشارك في صناعة القرار.

وإلى نص الحــوار 

متى تأسس حزب العدل؟ وما هي سياساته؟

حزب العدل هو حزب أُنشئ منذ عام 2011، وهو أول حزب مدني يتم تأسسيه بعد ثورة يناير، وهدفنا الأساسي هو تحقيق العدل.

ما هو مفهوم الحزب المدني؟

هو حزب ليس محسوب على تيارات الجماعات الإسلامية، ومصر ليس بها أحزاب دينية، ولكن هي تيارات أو جماعات دينية بشكل أو بآخر، تقوم بتأسيس أحزاب، ولكننا حاولنا أن نقول نحن القوى الوطنية الديمقراطية بخلاف التيارات.

تأسس حزب العدل وخرج من رحم ميدان التحرير، وكان عمري نحو 21 سنة، وهذا جعلني أصغر مؤسس حزب في تاريخ الأحزاب المصرية، حتي من أيام مصطفي  باشا كامل مؤسس الحزب الوطني.

كان برفقتي إثنين من الزملاء استقالوا عام 2012، وحدث للحزب نوع من أنواع التطور بعد ثورة يناير؛ فهناك فارق كبير جدًا بين إنشاء حركة سياسية أو تحالف، وبين إنشاء حزب سياسي؛ فالأحزاب السياسية يفترض لها أنه تحدد أهدافها وتوجهاتها السياسية، ويوجد لديها أفكار وخطط، وكل عضو بالأحزب لا بد أن يفهم ويعي هذا جيدًا.

أين كان حزب العدل في فترة ما بعد الثورة إلى الاستقرار في 2014؟

الحزب كان موجود ضمن جبهة الإنقاذ الوطني، وكنا مشاركين في كل الأعمال السياسية التي حدثت من وقت الثورة حتى هذه اللحظة.

والحزب معروف بمواقفه، ويمكن أن يكون محسوبًا على المعارضة، ولكن نحن نقول عليها المعارضة الموضوعية، وهذا دائمًا ما أقوله، مصر يغيب عنها الموضوعية في التفاعلات السياسية.

دعنا نقول أن هناك تيارين في مصر في التفاعلات السياسية؛ «تيار التأييد إلى ما لا نهاية»، و«التيار الاحتجاجي إلى ما لا نهاية»، ولكن فكرة أن يكون هناك تيار إصلاحي معتدل، عندما يجد فعل الصواب يقدره ويشيد به، وعندما يرى دون ذلك يقف معارضًا منتقًا، ويقدم الحلول والبدائل، هذا هو ما كان غائبًا عن مصر.

وللأسف عندما تنظر إلى المنابر السياسية منذ تأسسيها من أيام الرئيس السادات، وعندما تبعتها حياة الأحزاب، نجد غالبًا ما يكون هناك استقطاب، ما هنا أو هنا أنت رافض أو نعم، ولكن في النهاية العقل الذي هو في رأيي هو أصل الممارسة السياسية، والموضوعية السياسية غائبة. 

ودخلنا بعد يناير في سيولة سياسية ضخمة، وذورة فترة الاستقطاب ما بين الأطراف السياسية وبالتالي يقل العقل.

ماذا عن رئاسة حزب العدل في مقتبل عمره؟

دخل حزب العدل في أطوار، وأول رئيس للحزب كان الأستاذ عماد سيد أحمد، تلاه المهندس حمدي سطوحي، ثم أنا توليت رئاسة الحزب في يناير 2020، وعندما أعلنت رئاسة الحزب تكلمت عن شيئين أو ثلاثة، وقولت نحن نعتبر هذه عودة للحزب مرة أخرى؛ حيث كان له تمثيل نيابي في 2012، ولم يوفق في 2015.

أما الآن فلدينا تمثيل جيد في الغرفتين من الشيوخ والنواب، بإجمالي ثلاث مقاعد أنا والنائبة زينب السلايمي في النواب، والنائب أحمد القناوي في مجلس الشيوخ.

ماذا عن تطلعات الحزب في فترة ما كنا نسميها فترة عدم الاستقرار؟

 كنا جزءً من جبهة الإنقاذ الوطني، وكنا جزءً من ثورة 30 يونيو، وكنا من الناس المُحركة مع كامل الطيف السياسي المدني الديمقراطي حينها، الذي كان يواجه جماعة الإخوان المسلمين.

ولكن بعدها جاءت الحرب على الإرهاب، ودائمًا ما أقول نحن كنا في فترة استثنائية، ومن الطبيعي كنا نقوم بإجراءت استثنائية، فضلًا عن كوننا نواجه حرب، وهي حرب وجود ولا يوجد استقرار، ولدينا مواقفنا السياسية.

وأتيحت لي الفرصة، وعبّرت عن رأيي داخل مجلس الشيوخ حينها، في جلسات استماع كان يترأسها النائب علي عبدالعال رئيس مجلس النواب حينها، وكنا جزءًا من الحركة الوطنية الديمقراطية والتيار الديمقراطي.

ماذا عن دوركم في حركة تمرد؟

لنا دور معروف في حركة تمرد، وكنا من أوائل القوى السياسية التي عملت على جمع توقيعات للحركة، وذلك بمشاركة الزملاء محمود بدر ومحمد عبدالعزيز، ولنا مواقف دعم فني ضد الإخوان، وشاركنا في كل التحركات في كل الشوارع وقتها في كل المحافظات، ويوجد لنا صورة شهيرة تجمعنا بحركة تمرد بعد إذاعة بيان 3 يوليو بساعتين.

الشعب المصري خرج يطالب بالعيش والحرية والعدالة، بينما خرج تيار أراد أن يبتلع الجميع وليس العيش والحرية، وخرجنا في 30 يونيو لنُكمل المسيرة، ونستطيع أن نقول عليهم بابين في فصل تاريخي واحد؛ وهو نضال الشعب المصري، وتطور الشعب المصري.

دائمًا ما نقول هذا هو جوهر العملية الديمقراطية؛ نظرًا أن ميزة النظام الديمقراطي، هو أنه قادرٌ علي تصليح نفسه وتصليح أخطائه، وبالتالي يوجد حلول وبدائل يقدمها فورًا والجمعية العمومية، وحضرت وقتها في 30 يونيه وكان لها موقف كثيرة.

هناك ملحمة قام بها الشعب المصري، وكنا طرف بها في يناير ويونيو، وأنا من الناس التي كانت في يناير وكانت في يونيو.

في ظروف عصيبة تبدأ من كورونا وانتخابات مجلس النواب 2020 وتوليك رئاسة حزب.. ماذا عن تطلعاتك؟

عندما توليت رئاسة الحزب في 2020 تحدثت مع الناس في ثلاث أمور، نحن حزب نشأ فيما بعد الألفية، ومتطور؛ حيث أنه من يناير 2020 إلى مارس 2020، وضعنا قاعدة أن الاجتماعات تتم كلها إلكترونية،وفي ذروة كورونا كنا نجتمع على زووم، وكنا نجتمع، وحتى لا نستدعي أحدًا من أسوان مسافة ألف كم لحضور اجتماع، أما عن الفعتليات الكبيرة، فنستدعي ذلك.

والأمر الثاني قولنا نحن حزب «ليبرالي اجتماعي»، وهذا هو توجهنا السياسي، واليبرالية كمفهوم تُعد منهج سياسي يطوي بين جنبيه نحو 6 مدارس سياسية، والليبرالية الاجتماعية دائمًا ما نسميها يمين الوسط، والوسط يُنظر إليه من الناحية الاقتصادية، مثل حزب المصريين الأحرار، الذي يُنظر إليه على أنه يمين اليمين؛ نظرًا لأنه حزب رأس مالي جدًا، فأنا حزب أميل إلى اليمين، لكني قريب جدًا من الوسط.

نحن حزب ليبرالي بأجندة اجتماعية، يؤمن باقتصاد السوق الحر، لكنه يحمل أجندة اجتماعية تضمن للفئة الأقل دخلًا بأن يكون لديها الحد الأدنى من الدخل الذي يصل به إلى الحياة الكريمة؛ فيوجد لدينا دولة قائمة علي الاقتصاد وما إلى غير ذلك، ولكن يوجد لدينا تأمين صحي شامل، ويوجد لدينا تعاونيات، وتعليم متوفر للناس.

والليبرالية بشكل عام تأتي من فعل «ليبرتي» باليونانية، ويعني الحرية.

والأمر الثالث، نحن حزب الطبقة المتوسطة المصرية؛ فالأحزاب في مصر دائمًا تعودنا منها مقولات نحن حزب المصريين، نحن حزب الشعب المصري، ولا يوجد ذلك في حياة الأحزاب السياسية؛ فلكل حزب سياسي توجهات معينة بأيدولوجية معينة، وفئة ينحاز لها ويدافع عنها، فأنا ابن الطبقة المتوسطة المصرية، وأرى أن الطبقة المتوسطة المصرية هي صمام أمان المجتمع المصري، وهذه الطبقة عندما تكون بخير فالمجتمع كله يكون بخي.

الفترة السياسية شهدت تغيرات كانت من شأنها أن تعاني هذه الطبقة كثيرًا، وتدفع الثمن فادح، فانحزنا إلى الطبقة إلى المتوسطة، وعندما يُطرح قانون في المجلس، أنظر إليه بعين مدى تأثيره على ما أمثله، وهو الطبقة المتوسطة، فإن كان ضدهم أرفض لتقوي هذه الطبقة، وتأخذ من الفقراء، فنسمي أنفسنا حزب الشراكة الجيلية، ولا نؤمن بالاستعلاء الجيلي، أو الصدام الجيلي، أنت جزء من مجتمع، لا بد أن يجمع بين حماس الشباب وخبرة الكبار.

هل يوجد أحزاب ليبرالية في مصر؟

بالطبع يوجد، مثل حزب الوفد؛ فالوفد مدرسة ليبرالية كبيرة، وحزب المصريين الأحرار، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب المحافظين إلى حد ما، والمصري الديمقراطي، يلينا لأنه يسار الوسط.

ماذا عن مشاركة حزب العدل في القائمة الوطنية؟

شاركنا بالفعل في القائمة، ونحن كنا جزء من الحركة المدنية، وكان هناك تواصل مستمر، وكان هناك نقاش حول الانتخابات، ويوجد لدينا مواقف عديدة حينها، وبادر حزب مستقبل وطن بدعوة وقتها لعدد من الأحزاب لمناقشة قوانين الانتخابات التي سيتم عليها إجراء الانتخابات.

وتلقيت الدعوة ورحبت بها، وذهبت للنقاش، ودار حوار كبير حول قوانين الانتخابات، وكان لدينا وجهة نظر نقول أنه لدينا إجراء الانتخابات بالقوائم النسبية، حزب مستقبل وطن وعدد من الأحزاب قالوا نريدها قائمة مطلقة، وتقدمنا بمشروعات، وأجرينا لجنة قانونية، ولكن ائتلاف دعم مصر تقدم بتعديلات حينها، وأجرينا الانتخابات.

دائمًا ما يوجد لديّ مبدأ مواصلة الرفض حتي أقنع الطرف الآخر أو الأغلبية بوجهة النظر، فإن استطاعت كان بها، وأن لم يستطع فلم نقصر، نحن جزءٌ من العملية السياسية؛ فالمشاركة السياسية هي جزء أساسي، وركيزة واجبة علينا كمعترك سياسي.

نحن كحزب العدل، نرفض المقاطعة، فالمشاركة تدرب كوادرنا وتعلمنا من الجديد، والتجربة توضح لنا المزيد، ويجب أن نشرك الناس، وإن كانت الأمور ليست على ما يرام، أيضًا المشاركة شئ أساسي، والمعارضة ليست بالصياح، ولكنها بطريقة التفاعل، لنصل إلى التغيير وتعديل المسار، وهذا ما نتبناه كحزب العدل، وهذا النهج لا يحوز على إعجاب جميع الأطراف؛ لأن كل منها يُرى أنك لست قريبًا كما يجب، ولكننا نرى أن تيارنا هذا هو غالبية الشعب المصري، ولكنه لا يجد من يُعبر عنه.

ماذا تقصد بتعليقك في الجلسة العامة بتاريخ 17\4 بكلمة «الحكومة في وادي والشعب في وادي آخر»؟

هذا كان في مناقشة الحساب الختامي، وأصدرنا حينها عدد كبير من الملاحظات بصفتي أمين سر لجنة الخطة والموازنة، وقولنا حينها أن الحساب الختامي والتقرير حينها يؤكد هذا، إن الحكومة في وادي والشعب في وادي آخر، ورفضت الموازنة العامة للدولة، وبأمانة شديدة دائمًا ما أرى مشكلة كبيرة جدًا في عدد كبير من الوزرات، مثلًا لو استوقفنا أحد من الشارع وسألناه ما رأيك في أداء الحكومة والوزراء؟ ستجد الناس متفقين على ثلاثة أو أكثر، والباقي غائب، إن كُلف بتكليف رئاسي يعمل وينطلق، وإن لم يجد فلا يوجد مساحة للإبداع والعمل، فنجد مؤسسة الرئاسة تسير بسرعة جدًا، والحكومة تسير بشكل بطيئ، وأرى أنه يوجد ممارسات عديدة نعترض عليها، ونعبر عنها بقوة في المجلس وبشكل واضح، وسنظل نعبر عنه،

نحن في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهي اللجنة الرقابية الأولى في المجلس على الشق المالي، وموازنة الدولة والفنيات، وكثيرًا ما نمارس دورنا في المجلس، مثلما ترتب عليه استقالة وزير الإعلام.

ما هي أبرز الملفات التي تذكرها في المجلس؟

أتذكر كنا في الجلسة العامة، وكان لدينا تقرير متابعة الأداء الخاص بوزارة التخطيط، لم يصل المجلس منذ 13 سنة، وعندما نبهنا لذلك، وقومنا بدورنا، بالفعل أرسلته وزارة التخطيط بعد 13 سنة من الغياب، وأرسلت وزيرة التخطيط  جواب وقالت أننا ملتزمون بسداد المدة الماضية، ووجهنا في هذا الأمر الشكر للوزيرة على الاستجابة.

وقضية وقف تصفية سماد طلخا، وكان هناك عراك كبير جدًا بيني وبين وزير قطاع الأعمال في هذا الأمر، وحصل جلسة في لجنة الخطة والموازنة.

ماذا عن تفاصيل قضية مصنع سماد طلخا؟

فوجئنا بقرار من وزير قطاع الأعمال بتصفية مصنع سماد طلخا، وقرار من الجمعية العمومية، ودرسنا الملف، وعدد العمال، وعند مناقشة الموضوع بديهيًا لا يوجد مصنع سماد يخسر، وغالبًا ما نطلق عليه منجم ذهب.

وقيل أن المصنع داخل مشروع إسكان، والعديد من الزملاء النواب أثاروا هذا الأمر في المجلس، ولكني انهتزت فرصة مناقشة الحساب الختامي في الجلسة، وأجرينا اجتماع لجنة وحضر الوزير، وفندت معه هذا الأمر.

بأمانة شديدة استمع الوزير لهذا الأمر، وتناقشنا في عدة نقاط، واستهليت موضوعي معه بدءًا من البنية التحتية للمصنع، التي تتجاوز مبلغ قيمة 3 مليار جنيه، ويوجد معدات وآلات ضخمة تحت الأرض، ويوجد أيضًا منفذ لدفن المواد والنفايات الخطرة مثل اليوريا؛ فالأرض لا تصلح لمشروع إسكان كما كان مُقترح من الوزير، فالتربة يوجد بها نفايات، وناقشنا أمورًا كثيرة فنية، وتراجع الوزير عن قراره، وبعدها بأسبوعين تم عرض الأمر على مجلس الوزراء، وصدر قرار من مجلس الوزراء بوقف تصفية مصنع سماد طلخا.

ماذا عن دور الحزب في مواجهة أزمة سيول أسوان؟

يوجد لدينا في أمانات الحزب نماذج واعدة، لا أصفها بالكبيرة ولكنها واعدة؛ فنحن في سياستنا نتبني الكيف وليس الكم، وأرى أن هذه هي قوة الأحزاب السياسية؛ فالأحزاب السياسية في العالم لا تُقاس بأعدادها، ولكن بتأثيرها، فالأهمية تكمن في عدد جمهور الحزب، وليس أعضاء الحزب، مثل نوادي الكرة الأهلي والزمالك، فالأهلي جمهوره نحو 60 مليون وعدد أعضائه لا يتخطى النصف مليون، فيوجد لدينا شباب واعد في أمانة أسوان، وأصدرت توجيهاتي لهم بالوقوف جنبًا إلى جنب مع الدولة في مواجهة أزمة السيول، والأمانة هذه ذاتها هي التي تصدت أثناء أزمة كورونا أيضًا، ونقوم بتوزيع الأغذية والبطانين، وترميم بعض المنازل التي تعرضت للسيول، وقمنا بإنهاء نحو 6 منازل حتي ال’ن، وكانت حملة شعبية تحت مسمى «الحملة الشعبية لمكافحة كورونا»، وحصلوا على تكريم من السيد محافظ أسوان لما بذلوه من جهود، وقمنا أيضًا في أزمة كورونا بحملات عديدة لتطهير الشوارع، وتفير كمامات ومطهرات وعمليات العزل، والتنسيق مع المستشفيات لنقل الحالات، وقومنا بدور واسع السيط.

ماذا عن تمويل الحزب في مثل هذه المهام التي يقوم بها؟

التمويل يكون من خلال الأعضاء فقط، عند وجود ما يلزم، ويتم توجيه الدعم تجاه الأمانة المعينة من خلال جموع الأعضاء.

ماذا عن الاعتماد المالي الأكبر بقيمة 100 مليون للرصف و78 مليون لمحور طنطا ومحور شرق المحلة؟

للأسف أرى العديد من الممارسات من وجه أولى هي ممارسات للمحليات وليس للنواب؛ فدورنا الأساسي هو التشريع والرقابة ورسم الاستراتيجية العامة للدولة، وذلك وفقًا لما يعقده الدستور.

المحلة الكبري مدينة تحمل سمعة كبيرة، وهي قلعة الصناعة المصرية»، ولكن على مدار الفترة الماضية أصابها إهمال كبير جدًا خلال 20 عام.

هذا الإهمال تسبب في عدد ضخم من المشاكل والملفات المترهلة، وهذا ما أناشد به، وصلنا لكم كبير من التطوير في عواصم المحافظات، ودور كبير في تطوير قرى المصرية، ويتبقى المدن القديمة التي هي في رأيي أصبحت أسوء حالًا من قرى الريف، وبالتالي عانت المحلة الكبرى كثيرًا جدًا على العديد من الأوجه؛ كالصناعة، والتجارة، والمشاكل اليومية المعتادة.

مدينتي دمياط بحجمها الصناعي ومدينة المنصورة بحجمها الطبي، يشهدون إقبالا كبيرًا جدًا، بخلاف المدن ذاتها؛ فهي مدن مليونية بتعدادها السكاني، كالمحلة وطنطا، والذي يربطهم طريق قديم متهالك، وهو كان نصب أعيننا من البداية، وشكلنا لجنة استشارية كبيرة تلم بالموضوع بكافة أبعاده، وحتى أن بعضهم من أحزاب أخرى، ولدنيا كثير من المتطوعين، ووصلنا من خلال مستشاري الطرق لتصور محور  يربط ما بين المنصورة والمحلة وطنطا، وعند ارتباطه  بالمنصورة يصل إلى الطريق الساحلي الدولي عند دمياط وبورسعيد، وعملنا على ذلك، وأرسلناه لوزير النقل، ونزلت لجنة استشارية والهيئة الهندسية، وأجروا المعاينة، وحصلنا على الموافقة.

وبصراحة هذا كان حلم، ولم نكن نتخيل عند التخطيط ـنه سيُنفذ، ويعد أكبر الإنجازات؛ حيث يربط ثلاث محافظات، والدولة وضعته في عين الاعتبار، ويوجد أيضًا أحد الطرق داخل مدينة المحلة، وبذلنا بها مجهود مع الزملاء بلجنة الخطة والموازنة، ومناقشة عدد من المحافظات في الموازنة العامة الدولة، وكان يوجد مشكلة في نحو قيمة 170 مليون، وبالتعاون مع وزير المالية ووزيرة التخطيط،تم إضافته للموازنة العامة للدولة، والثالث كورنيش المحلة تم الموافقة عليه وإسناد الأعمال إلى الشركة الوطنية.

ما هي تطلعات الحزب في الشمول المالي وبصفتك أيضًا أمين سر لجنة الخطة والموازنة؟

أرى أن الشمول قضية مصيرية، تخص كل شق في مستقبل مصر؛ فيجب علينا مواكبة كل جديد، وذلك في ظل ثورة رابعة قادمة في تطور الرقميات، وكنت سعيد جًدا بإطلاق مركز الإصدارات المُؤمنة، الذي جرى بالفعل في مقره في طريق العين السخنة، لأنه ينقلنا نقلة مختلفة.

فكرة التوثيق لكل معاملاتك، وأن يكون لديك عقل للدولة، وكل معاملاتك تكون رقمية، هذا يفيد، بالإضافة إلى العائد المالي.

أول استفادة تتمثل في ترشيد النفقات والشفافية؛ فيعمل ذلك على تقليل المشاكل التي تحدث بسبب تزوير العقود، يوجد مئات الآلاف من القضايا أمام المحاكم منظورة بسبب تزوير المستندات، وعندما أصنع لك ختمًا لا يمكن تزويره، فهذا يقلل من حجم القضايا الواقعة أمام القضاء.

والأمر الثاني هو مدى ارتباطه بالحوكمة والشفافية والتطور؛ فنحنا تأخرنا في ذلك مسبقًا، وكان هناك دائمًا ما يوجد بيني وبين وزير المالية جدال حميد، بطلبي منه دائمًا برفع العبء عن الطبقة المتوسطة، ومراجعة فرض الرسوم والضرائب، فجميع السياسات بشتى الوزرات  تصب في المالية، وكلها تحت بند نفقة.

هل حزب العدل بصدد تنسيق أو ائتلاف مع أحد الأحزاب مثل المصري الديمقراطي؟

لا، ولكن حزب العدل والمصري الديمقراطي وحزب الإصلاح والتنمية، كلاهما قريب من الآخر في التوجهات السياسية، وهم الأكثر حسابًا على المعارضة، ويوجد أيضًا تواصل مستمر، وكثيرًا ما يحدث من خلال بيانات سياسية عديدة.

برز اسم حزب العدل في رثاء النائب أحمد زيدان رحمه الله

طبعًا، رحمة الله عليه كان صديق عزيز ومقرب جدًا، فأعرفه منذ ما يقرب من العشر سنوات قبل المجلس، وكان شخص جيد الخلق، ولم أرَ في حياتي شخص يفني حياته في خدمة الناس مثله، وعند دخول للمجلس كنا نتكلم كثيرًا، وكان مقعده في المجلس خلفي، وبصراحة قمت بتغيير مقعدي المعتاد في المجلس بسبب أنه غير موجود، وكنا معزيين عند وفاته وموجودين، وكان ذلك تزامنًا مع سيول أسوان، وقمنا بتوزيع المساعدات علي الأهالي في أسوان على روحه يوميًا، تكريمًا لذكراه.

ما هو الجديد بعد رئاستك للحزب ومن ثم توليك منصب عضو مجلس النواب؟

تطلعنا للأمام بقضايا أكبر، وهذا يعطينا مساحة أكبر في التواصل مع أجهزة الدولة المختلفة، بحكم وجودي في المجلس، بخلاف رئاسة الحزب، ونستطيع أيضًا أن نعبر عن آراء الناس بطريقة واضحة وقوية، ولكن طاقة الحزب زادت؛ فاليوم يوجد 12 أمانة في 12 محافظة.