نائبة "حماة الوطن": لم تحدث هيكلة للأجور بهذا القدر إلا في عهد السيسي

أخبار مصر

النائبة رقيه الهلالي
النائبة رقيه الهلالي

ثمّنت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إجراء إعلان تعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى نحو 3،1 مليار جنيه، مؤكدة أن  هذه التوجيهات غاية في الأهمية من للنهوض بالعملية التعليمية، خاصة أن المعلم هو ركيزة أساسية في أي مخطط للنهوض بالتعليم.

اهتمام رئاسي بالغ بتطوير التعليم

وقالت “الهلالي” في تصريحات صحفية للمحرريين البرلمانيين اليوم، إن قرار الرئيس السيسي والخاص بتعين الـ30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، يُفتح الباب لأول مرة منذ سنوات طويلة لتعيين معلمين جدد، مؤكدة أن القرار يعكس الاهتمام الرئاسي البالغ بتطوير المنظومة التعليمية، ويبرهن على أن التعليم مشروع دولة، توفر كل جهودها وإمكاناتها لإنجاحه في ظل الجمهورية الجديدة.

 

كما أشادت عضو مجلس النواب، بتخصيص مبلغ 1،5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهمبالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلًا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، لافته إلى أن تلك القرارت تاريخية وتدل على نجاح الدولة والحكومة، وانتصارها للمعلم باعتباره الركيزة الاساسية في تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدة أنالمنظومة التعليمية في مصر، تمضي في مسارها الصحيح.

 

واختتمت الهلالي، بأن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بدلًا من 2400 جنيه، أدخل السعادة على نفوس ملايين الموظفين بالدولة، قائلة: "لم تحدث هيكلة للأجور بهذه الصورة إلا في عهد الرئيس  السيسى الإنسان.

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمدكجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

 

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم2022-2023، ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 ملياراتجنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غيرالمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانونالخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 18 مليار جنيه وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفعمكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.