تونس تعلن مشاركة أكثر من خمسين ألف مواطن في "الاستشارة الوطنية"

أعلنت السلطات التونسية أن أكثر من 50 ألف مواطن شاركوا في "استشارة وطنية" عبر منصة إلكترونية تم إنجازها لاستطلاع آراء التونسيين حول الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي في مؤتمر صحافي "نحن في اليوم الخامس ووصل عدد المشاركين 52 ألفا وهذا جيد وسنكثف عمليات التوعية والاشهار"، مبينا أن الفئة العمرية بين 30 و50 عاما شاركت بكثافة في الاستشارة غالبيتهم من محافظات تونس العاصمة وصفاقس (شرق) واريانة (شمال).

وقال وزير الشباب والرياضة كمال دقيش في المؤتمر الصحافي المشترك مع مختصين في علم الاجتماع واساتذة جامعيين "أنجزنا عشر نسخ من الأسئلة المطروحة حتى توصلنا إلى النسخة الأخيرة والتي باستطاعة اي شخص عادي ان يفهمها".

وفي رده على انتقادات منظمات واحزاب سياسية ودعوتها لمقاطعة الاستشارة، بين دقيش "المنظمات التي تدعو للمقاطعة نحترمها بالرغم من اننا لا نشاركها وجهة نظرها".

وأطلقت مطلع يناير الحالي رسميا المنصة الإلكترونية المخصصة لجمع اقتراحات التونسيين بشأن الإصلاحات التي عرضها الرئيس قيس سعيد الذي يتولى السلطة المطلقة منذ نهاية يوليو وهي متاحة لعموم التونسيين منذ 15 يناير حتى 20 مارس وبامكانهم إبداء آرائهم في القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والتعليم والثقافة.

في 13 ديسمبر كشف سعيد عن خريطة طريق للخروج من الأزمة تنص على إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022 بعد مراجعة القانون الانتخابي، واستفتاء في يوليو 2022 لتعديل الدستور.