محافظ القليوبية: إزالة 43 حالة تعد على النيل والري والصرف والزراعة ببنها

محافظات

جانب من الحملة
جانب من الحملة

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال المرحلة الأولى من الموجه 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، التي بدأتها المحافظة منذ أمس الأربعاء الموافق 19 يناير 2022، ومستمرة حتى 30 يناير 2022، وذلك في إطار توجهات الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية وأراضي الري والنيل والصرف.

وشنت الأجهزة التنفيذية للمحافظة بمركز ومدينة بنها، حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة 43 حالة على أملاك الري والصرف والزراعة على مساحة 1463م2 وذلك منذ انطلاق الموجة أمس، وذلك بحضور اللواء عمرو أبو راية مساعد مدير أمن القليوبية للأمن العام.

وبدأ المحافظ الحملة اليوم بإزالة كافتيريا مقامة على أرض الري عند حديقة صقلية بمنطقة الفلل بمدينة بنها على مساحة 300 متر مربع، كما تابع إزالة 3 مباني دور أرضي على حرم الري على مساحة 250 متر مربع بقريتي ورورة وميت الحوفيين التابعين لمركز ومدينة بنها.

وأكد محافظ القليوبية استمرار أعمال الموجة 19 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة، التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعديين على أراضي الدولة وغير راغبين في تنفيذ القانون، وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها، ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة.

وتابع المحافظ أنه تم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية، وفي حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات، كما تقدم المحافظ بالشكر لكل الأجهزة المشاركة في تنفيذ الإزالات سواء إزالة الحالات الصارخة أو إزالة الحالات التي مازالت في مهدها.

جاء ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية للدولة، ووجه الهجان رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات الإزالة وفقًا للخطة الموضوعة لاستهداف إزالة كافة مخالفات البناء دون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسئولين في أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية والتصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل المخالفات إلى النيابة المختصة.