نادي الإبل: بلغت عقود الإيجار خلال النسخة السادسة 199 عقد و28 عقد بيع

أكد مدير الإدارة القانونية بنادي الإبل ومساعد رئيس اللجنة القانونية بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل، عبدالله علي بن مخيلب أن عدد العقود التي أبرمتها ووثقت اللجنة القانونية سواءً البيع أو الإيجار بلغ خلال النسخة السادسة 199 عقد إيجار، و28 عقد بيع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة إحدى الخطوات الإبداعية والقرارات التطويرية التي أطلقها نادي الإبل وأحدثت نقلة نوعية انعكست على الملاك وعلى النادي وعلى المسابقة بشكل إيجابي.
وأوضح في تصريح خاص لوكالة الأنباء السعودية (واس) أن ما شهده المهرجان هذا العام يعد تطورًا كبيرًا في المجالات: التنظيمية، والطبية والتحكيمية، والقانونية، والاستثمارية، والإعلامية، وذلك بفضل الله ثم بالجهود المبذولة طوال الأشهر العشرة السابقة للمهرجان، وما حظيت به بدعم ومتابعة مباشرة من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن فلاح بن حثلين.
وبين بن مخيلب أن جميع القرارات والقواعد والاشتراطات تحظى بدراسة نظامية وقانونية قبل اعتمادها، حيث يراعي نادي الإبل جميع الأنظمة واللوائح في المملكة، بحيث تكون عادلة ومنصفة للجميع بلا استثناء، وأن تصب في مصلحة الملاك والمشاركين، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الإدارة اعتمد منح المالك حق الاستئناف كسابقة جديدة وتطويرية تمنح بحق الاعتراض على القرار المبدئي الصادر من اللجنة الطبية، مما يحقق مزيدًا من العدالة والطمأنينة للمالك.
وأشار إلى أن آلية عمل اللجنة القانونية بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل بالنسخة السادسة مرتبط مع جميع اللجان العاملة بالمهرجان، كاللجنة التنظيمية فيما يخص دخول المشاركين واستبدال إبلهم، وفي حال وجود أي مخالفة تنظيمية تحال للجنة لدراستها والفصل فيها وفقًا للقواعد والأحكام المعمول بها، وكذلك ارتباطها بلجان التحكيم الابتدائي التي تمارس عملها قبل فحص الإبل لدى اللجنة الطبية ولجنة التحكيم النهائي، وهنا يمكن للمشارك الاستفادة من قرار التأهيل الإضافي، وذلك في حال تم استبعاد الإبل من قبل التحكيم الابتدائي بحيث يتقدم المشارك بطلب (التأهيل الإضافي) من خلال عرض الإبل على للجنة التحكيم النهائي عن طريق اللجنة القانونية، حيث تقوم اللجنة بدورها بالنظر بالطلب وقبوله بعد دفع رسوم تقديم الطلب، إضافةً إلى ارتباطها باللجنة الطبية بكشف العبث بها بأي شكل من أشكال العبث سواءً حقن أو تمطيط أو خلافه بحيث يحال فحصها الطبي للجنة القانونية ومن ثم تقوم اللجنة باستدعاء المشارك وإفهامه بنوع المخالفة التي وقعت منه، مع إمكانية الاستئناف وعرضها على اللجنة الطبية الاستئنافية وفي حال ثبوت المخالفة يفهم بأن علية سداد قيمة المخالفة في حال رغب بالمشاركة بالأشواط الأخرى أو بالموسم القادم، وذلك في فئة الفردي، أما في فئة الجمل فيبلغ أنه بإمكانه الاستئناف أو دفع الغرامة والرسوم واستبدال الإبل في حال كان العبث في الإبل أقل من 20%.