برلماني: مصر لا تضع قوانينها بمعزل عن العالم.. وقانون العمل يراعي حقوق المرأة والطفل
أكد النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، على أن جميع تعديلات قانون العمل الجديد في صالح المرأة، مؤكدًا أن جميع المواد كانت تراعي حق المرأة كأم ومربية بجنب كونها عاملة، لافتًا إلى أنه أقر مستحقات أكبر من القانون السابق للمرأة، إضافة إلى الاهتمام بالطفل، لأن الهدف هو نشأة أجيال سليمة وصحية.
وأوضح النائب حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الأسبوع"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة،قائلًا: "إذا حصلت الأم على الوضع الطبيعي في إجازتها وتربيتها تعطي أكثر للمجتمع".
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن "القانون دائما كان في صف العامل المجتهد أو العامل الطبيعي، وفرق بينه وبين العامل الذي لا يبذل مجهودا"، لافتًا إلى أن قانون العمل الجديد يراعي التوازن بين حقوق صاحب العمل والعامل.
وأشار النائب حسام الخولي إلى أن عملية إعداد القانون تراعي قوانين الطفل في العالم، وليس في مصر فقط، منوهًا إلى أنه لا يمكن لدولة أن تضع قوانينها بمنعزل عن العالم".
واستطرد: "مصر وقعت على قانون الطفولة عالميًا، وقانون المرأة وقانون العمل أيضا"، معقبًا: "كل ما يخص الطفل، تم إحالته لقانون الطفل، وكل ما يخصه يتم وفقا للمعايير العالمية".
