"التضامن" تحذر: الجمعية التي لم توفق أوضعها ستحل بحكم قضائي

كشف أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن، تفاصيل قرار مد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع الأهلي، مشيرا إلى أن القانون اصدر عام 2019 لتنظيم العمل الأهلي داخل مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير، ببرنامج “المصري أفندي”، المذاع على قناة “المحور،” أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت في يناير 2021، وهذا يقتضي أن توفق جميع الجمعيات الأهلية أوضاعها وفقا لأحكام القانون، موضحا أن اللائحة أعطت مهلة سنة للجمعيات لتوفيق أوضاعها، وهذا السنة انتهت في 11 يناير 2022.

وأشار مساعد وزيرة التضامن إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تحصر جميع طلبات المجتمع الأهلي التي وفقت أوضاعها، موضحا أن 32 ألف جمعية قدمت طلبتها ومن استوفت الأوراق منهم 28 ألف جمعية، وبقي نحو 20 ألف جمعية.

وتابع: "عرضنا على مجلس الوزراء إعطاء مهلة إضافية أخرى للجمعيات التي لم توفق أوضاعها خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا"، مشيرا إلى أنه في حالة انتهاء مدة توفيق الأوضاع الجديدة، الجهة الإدارية مطلوب منها حصر كامل لكافة الكائنات والجمعيات التي تم توفق أوضاعها، ويتم رفع قرار للقضاء المصري لإصدار قرار بشأن تلك الجمعيات. 

وحذر مساعد وزيرة التضامن أنه وفقا للقانون الجمعية التي لم توفق أوضعها سيتم حلها بحكم قضائي.