تأييد إعدام عامل قتل زميله لسرقته بالإسكندرية

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من عامل وذلك على حكم محكمة جنايات الإسكندرية بالإعدام شنقا وأيدت هذا الحكم لاتهامه بجريمة قتل زميله بهدف سرقته ليصبح الحكم نهائى وبات.

وتضمن منطوق محكمة النقض في القضية رقم 4569 جنايات غرب الإسكندرية.
- أولا بقبول الطعن المقدم من المتهم شكلا وفى الموضوع برفضه 
- ثانيا بقبول عرض النيابة العامة للقضية وبإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه محمد عبد الحارث حسانين أحمد.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا مفاداه قتل "م.م.ا" داخل شقته بدائرة قسم شرطة النخيلة بالإسكندرية وبتكثيف رجال المباحث التحرى حول الواقعة والتى أكدت ارتكاب المتهم للواقعة لتردده الدائم على شقته فقام باحضار سلاح ابيض سكين من المطبخ وانهال عليه ضربا بعدة طعنات وسرقة مبالغ ماليه اثناء انشغال المجنى عليه مشاهدة التليفزيون وبالقبض على المتهم واتخاذ الاجراءات القانونيه تجاهه وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

واسندت النيابة العامة للمتهم  بالتحقيقات تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد بان بيت النية وعقد العزم على قتل المجنى عليه واعد لهذا الغرض سلاح ابيض سكين فاحدث ما به من اصابات ثبت بتقرير الصفة التشريحية، وقد اقترنت تلك الجناية بجنايه اخرى وهى إنه في ذات المكان والزمان سرق اموال المجنى عليه من شقته وفر هاربا حتى تمكنت الاجهزة الامنية بالقبض عليه واقر المتهم بارتكاب الجريمة، فاحالة النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته.

وبتداول القضية امام محكمة جنايات الاسكندرية على عدة جلسات استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة والتى طالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم وهو الاعدام، والاستماع إلى دفاع المتهم وشهود الاثبات بالقضية ومناقشة الطبيب الشرعى المعد لتقرير القضية قررت المحكمة وباجماع اراء اعضائها احالة اوراق المتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية لابداء الراى الشرعى في اعدامه وبجلسة اخرى قضت المحكمة بالاعدام شنقا، فطعن المتهم امام محكمة النقض املا في تخفيف الحكم والنيابة العامة لاقرار حكم الاعدام كاخر مراحل التقضاى التى كفلها القانون للطعن على احكام الجنايات، وبنظره امام محكمة النقض اصدرت قرارها المتقدم ليسدل الستار في القضية.