تزامنا مع زيارة "تبون".. تعرف على طبيعة العلاقات بين مصر والجزائر

من المقرر أن يزور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مصر، في زيارة عمل تستمر يومين، ابتداء من اليوم الاثنين، حسب ما أورده المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية الجزائرية.

ويحكم العلاقات المصرية والجزائرية إرث تاريخي من الدعم والمساندة المتبادلة. فقد ساندت مصر الجزائر في ثورته العظيمة في مواجهة الاستعمار الفرنسي عام 1954، وقد تعرضت مصر الناصرية لعدوان ثلاثي، فرنسي إسرائيلي بريطاني، عام 1956 بسبب موقفها المساند لثورته. 

وفي المقابل لم ينس الشعب المصري أبدًا للرئيس هواري بومدين وقفته العظيمة الداعمة لمصر سياسيًا وماديًا عقب هزيمة 67، وهو الدعم الذي استمر بعد رحيل عبد الناصر وتواصل حتى حرب 1973 التي شاركت فيها قوات جزائرية، فطلب الرئيس الجزائري السابق هواري بومدين من الاتحاد السوفيتي عام ١٩٧٣ شراء طائرات وأسلحة لإرسالها إلى المصريين عقب وصول معلومات من جزائري في أوروبا قبل حرب أكتوبر بأن إسرائيل تنوي الهجوم على مصر.

وباشر الرئيس الجزائري اتصالاته مع السوفييت، لكنهم طلبوا مبالغ ضخمة، فما كان من الرئيس الجزائري إلا أن أعطاهم شيكا فارغا، وقال لهم اكتبوا المبلغ الذي تريدونه، وهكذا تم شراء الطائرات والعتاد اللازم ومن ثم إرساله إلى مصر.

وعكست ثورات الربيع العربي وثورة 30 يونيو في مصر حاجة الدولتين معًا إلى تعاون وثيق يحاصر الإرهاب في منطقة المغرب العربي بصفة عامة، مما يسمح لهما الآن بإقامة علاقة متينة تساعد على إعادة التماسك لمنطقة المغرب العربي الكبير، وتساعد في الوقت نفسه على إعادة صياغة العلاقات العربية الإفريقية وفق أسس جديدة أكثر متانة ورسوخا.

وترتبط مصر والجزائر بمساحة كبيرة جدًا من المصالح المشتركة، على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر دفعة قوية خلال عام ٢٠١٤، أبرزها انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين إبراهيم محلب وعبد المالك سلال، والتي تم خلالها التوقيع على ١٧ اتفاقية مذكرة تفاهم بين البلدين، شملت العديد من القطاعات، منها في مجال تنمية الصادرات وحماية المستهلك والتعاون بين بورصة الجزائر والبورصة المصرية والتأمين وإعادة التأمين، ومذكرة التفاهم في مجال الخدمات البيطرية بين البلدين ومذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال التكوين والتدريب المهني.

وبفضل اشتراك مصر والجزائر في منظور سياسي واحد، فقد تعاونت البلدين في حل الأزمة الليبية، فالمخاطر والتحديات والتهديدات التي تواجهها مصر والجزائر من الأحداث الجارية في ليبيا تهدد الأمن القومي لكلا البلدين، وسبق أن أكد وزيرا خارجية البلدين سامح شكري ورمطان لعمامرة، في يناير 2017، بتطابق وجهات النظر حول الملف الليبي التي تؤكد ضرورة حلحلة الأزمة الليبية عبر تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بالمغرب أغسطس 2015.

وساندت الجزائر مصر في العديد من الأزمات آخرها، عقب إعلان شركة أرامكو السعودية في أكتوبر 2016 عن وقف الشحنات البترولية لمصر، فسارعت الجزائر إلى إرسال باخرة مُحملة بـ 30 ألف طن سولار. وبالإضافة إلى ذلك فإن لمصر والجزائر جهود كبيرة وتعاون مشترك في مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر دفعة قوية خلال عام ٢٠١٤، أبرزها انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين إبراهيم محلب وعبد المالك سلال، والتي تم خلالها التوقيع على ١٧ اتفاقية مذكرة تفاهم بين البلدين، شملت العديد من القطاعات، منها في مجال تنمية الصادرات وحماية المستهلك والتعاون بين بورصة الجزائر والبورصة المصرية والتأمين وإعادة التأمين، ومذكرة التفاهم في مجال الخدمات البيطرية بين البلدين ومذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال التكوين والتدريب المهني.
 

ومن أكثر الملفات التى تؤثر فى البلدين مصر والجزائر، هو ما يتعلق بتطورات الأوضاع فى ليبيا، حيث تدعم مصر ومعها الجزائر كل الخطوات الإيجابية نحو حل سياسي شامل للأزمة الليبية، يقوم على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، مع توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وتوحيد البنك المركزي الليبي، وصولًا إلى إزالة كل أشكال الخلاف التي لحقت بالمشهد الليبي منذ عام 2011 حتى اليوم.

كما تمثل مكافحة الجماعات والتنظيمات الإرهابية، هدفا مشتركا للجزائر ومصر، حيث تستهدف تلك الجماعات الإرهابية البلدين، باعتبار الجزائر من أكبر الدول العربية مساحة، ومصر هي أكبر الدول العربية سكانًا وتمثل ربع سكان العالم العربي، ولهذا يتعاون البلدان الشقيقان فى مكافحة الإرهاب الذى ينتشر فى دول الجوار، خصوصا فى ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء التى باتت من الوجهات المفضلة للجماعات الإرهابية، منذ القضاء على دولة داعش في سوريا والعراق، هو ما يفرض على البلدين التعاون من أجل إجهاض مخططات تلك الجماعات الإرهابية العابرة للحدود.

ووفق مكتب التمثيل التجاري المصري فى الجزائر، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر، وصل إلى 429.2 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019، وارتفاع قيمة الواردات المصرية من الجزائر، لتصل إلى 135 مليون دولار خلال النصف الأول من 2019 مقارنة بـ 86.8 مليون دولار، عن نفس الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة 55.6%، حيث مثلت المنتجات البترولية نحو 99% من تلك القيمة، بالإضافة إلى وجود تنوع كبير بالصادرات المصرية، كما زادت الاستثمارات المصرية فى الجزائر إلى أكثر من 3.6 مليار، لهذا تعد مصر من بين أهم المستثمرين العرب فى الجزائر، فى حين لا يتعدى حجم الاستثمارات الجزائرية فى مصر 90 مليون دولار.