خبير آثار: يحق لمصر قانونًا المطالبة بعودة "تمثال بناة الأهرامات" من لندن
قال الدكتور عبد الرحيم ريحان إن مصر لديها الحق فى المطالبة بوقف بيع تمثال يعود إلى عصر بناة الأهرامات، والمطالبة بعودته لعدة أسباب منها أن التمثال خرج من مصر فى ظل قوانين ملغية بحكم إصدار قانون حماية الآثار الذى ألغى كل القوانين السابقة وبالتالى كل ما ترتب عليها فهو باطل.
جاء ذلك تعليقًا على إعلان صالة المزادات العالمية "سوزبي" بيع تمثال فريد يعود إلى عصر بناة الأهرامات، وتم العثور عليه في مقبرة غرب هرم خوفو، ووضع سعر تقديري للتمثال يتراوح ما بين 3 إلى 5 مليون دولار أي ما يقارب 80 مليون جنيه مصري.
وتابع ريحان في تصريحات لـ "الفجر"، أن القانون رقم 215 لسنة 1951 مُلغَى بحكم قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 والمعدل بالقانون 20 لسنة 2020، وبالتالي فكل الآثار التي خرجت من مصر في ظل هذا القانون حتى لو لديهم مستندات تصير باطلة ومن حق مصر عدم الاعتراف بها واعتبار الآثار التي خرجت في ظل هذا القانون آثار مهرّبة من مصر وخرجت بطرق غير شرعية.
وأضاف أن المادة 24 من القانون 215 لسنة 1951 تنص على "لا يجوز الاتجار فى الآثار إلا بترخيص وزارة المعارف العمومية ويصدر بتنظيم هذا الاتجار قرار من وزير المعارف العمومية، كما نصت المادة 26 من نفس القانون "لا يجوز تصدير الآثار إلى الخارج إلا بترخيص من وزير المعارف العمومية بعد موافقة المصلحة المختصة وإلا ضبط الأثر ويصدر بتنظيم التصدير قرار من وزير المعارف العمومية" وبهذا فقد أجاز هذا القانون المشئوم تجارة الآثار بترخيص من وزارة المعارف العمومية وقد تم إلغاؤه بقانون حماية الآثارعام 1983 ومن حق مصر بعدم الاعتراف بأى سندات تصدير لأى أثر خرج فى ظل القانون المشؤوم.
وأشار إلى أن صالة سوزبى مطالبة بتقديم سندات حصول متحف الفنون الجميلة في بوسطن على هذا التمثال من مصر وسندات بيع المتحف للتمثال إلى صالة سوزبى وهذا ما لم تقدمه فى بيان عرض التمثال مما يدل على وصول التمثال للصالة بشكل غير شرعى لعدم وجود سندات تصدير للأثر ومحاولة التزوير لإيجاد صيغة ملكية غير قانونية حديثة لتبرير البيع
ونوه إلى كارثة في اتفاقية اليونسكو 1970م، التى وقعت عليها 123 دولة من بينها مصر وهي الاتفاقية الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية والمنظمة لآلية عودة القطع الفنية التي تم الحصول عليها بشكل غير شرعي إلى بلادها الأصلية والكارثة فى أنها حصلت على موافقة ضمنية من 123 دولة بعدم المطالبة بعودة آثارها المنهوبة قبل عام 1970 والذى يدخل فيها تمثال "ويرى" المعروض بصالة سوزبى حاليًا.
ومن عيوب الاتفاقية أيضًا ضرورة تقديم دليل على ملكية الآثار التي نهبت بعد عام 1970 ومعظم الآثار التى خرجت من مصر خاصة بعد عام 2011 فى سنين الفوضى ناتج أعمال الحفر خلسة وبالتالى فهى غير مسجلة وليس لها سند ملكية وبذلك تحرمنا هذه الاتفاقية من المطالبة بعودة هذه الآثار رغم أنها آثار مصرية مهربة وتلجأ مصر إلى الاتفاقيات الثنائية التى تعقدها مع الدول بعيدًا عن هذه الاتفاقية لتلافى هذا البند غير المنصف ومنها خمس اتفاقيات لمكافحة تهريب الآثار والاتجار في الآثار المسروقة مع سويسرا وقبرص وإيطاليا وكوبا وبيرو وكينيا وجميعها بعيدة عن اتفاقية اليونسكو.
وطالب “ريحان” الدول العربية الموقعة على الاتفاقية وعددها 15 دولة حسب تاريخ التصديق وهي الكويت، وليبيا، والعراق، ومصر، والأردن، والجزائر، وسوريا، وتونس، والسعودية، وقطر، وموريتانيا، وعمان، ولبنان، والمغرب وفلسطين، بالاتفاق على تعديل بنود الاتفاقية والتقدم بها إلى اليونسكو واستخدام كل وسائل الضغط لديهم لتعديل البنود المجحفة بالاتفاقية.
