ربيع: قناة السويس تسجل أرقاما قياسية جديدة
أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير 2022 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات المحققة، ليصبح الأعلى مقارنة بمعدلات الأداء المحققة خلال أشهر يناير المتعاقبة على مدار تاريخ القناة.
وأوضح ربيع - في بيان - أن القناة شهدت عبور 1774 سفينة من الاتجاهين خلال شهر يناير من عام 2022، مقابل عبور 1594 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضي، بإجمالي حمولات صافية قدرها 106.1مليون طن مقابل 104.2 مليون طن خلال شهر يناير من العام الماضي.
وأشار إلى أن انتظام حركة الملاحة بالقناة كان له بالغ الأثر نحو زيادة إجمالي الإيرادات المحققة حيث سجلت عائدات الهيئةخلال شهر يناير 2022 نحو 544.7 مليون دولار غير شاملة الخدمات الملاحية مقابل 495.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي بفارق 49 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 9.9%.
وأضاف أن التقارير الملاحية خلال شهر يناير 2022 رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر منالعام الماضي، حيث ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 25.1%، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 11.5%، فيما بلغت نسبة زيادةسفن حاملات السيارات 27%.
وأكد رئيس الهيئة أن حركة عبور السفن بالقناة خلال شهر يناير 2022 والتي تجاوزت معدلات عبور السفن في ذات الشهر على مدار تاريخ القناة ومن بينهم العامين الماضيين 2020 و2021 (عامي أزمة كورونا)، يعطي دلالة واضحة على نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ونجاحها في تقليل التأثير السلبي لأزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد على صناعة النقل البحري، وهو ما أثمر عن كسب ثقة العملاء وجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل،حيث ساهمت السياسات التسويقية في جذب 336 سفينة خلال شهر يناير 2022 تمثل نسبة 19% من إجمالي السفن التي عبرت خلال الشهر.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت في تطبيق تعريفة الرسوم الجديدة للسفن العابرة، اعتبارا من اليوم والتي تشمل زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6% خلال العام الجاري، مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2021، فيما يتم استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة، فيتم تثبيت رسوم عبورهما وذلك بالتوازي مع استمرار الهيئة في تطبيق السياسات التسويقية المرنة خلال العام الجاري عبر تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات لمختلف أنواع السفن العابرة للقناة، لا سيما العاملة على خطوط ملاحية لاتحقق لها القناة الوفر الأمثل.
وشدد رئيس الهيئة على أن قرارات الرسوم تخضع لدراسات مستفيضة يعدها خبراء الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوثوالدراسات بالهيئة بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، ومؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، فضلا عن مراجعة التقارير الدورية والتوصيات الصادرة عن المنظمات والمؤسسات المتخصصة في صناعة النقل البحري وتقديرات المؤسسات المالية العالمية.
