برلماني يكشف سبب رفض تعديل قانون التعليم

كشف الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أسباب رفض البرلمان مشروع  قانون تعديل التعليم، قائلًا: "الرفض  كان بالإجماع من الاغلبية والأقلية، والرفض  كان من قبل لجنة التعليم واللجنة العامة".

 وتابع عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع  الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، أن مشروع القانون ليس له علاقة  بقضية التسرب من التعليم نهائيًا، معقبًا: "ده قاصر على الغياب لمدة 10 أيام وتكراراها، والتسرب في التعليم له أبعاد أخرى  مثل عمالة الأطفال  في سن صغيرة قبل إكمال  عامه الدراسي  أو من يلتحق بالأساس  بالتعليم".

وأضاف أن فرض الغرامات على الأهالي لن يحل مشكلة التسرب من التعليم،  خاصة أننا في وقت لا يتحمل المواطن "الغلبان" دفع مزيدا من الأعباء، متابعًا: "اللي بيفكر أصلًا في تدبير مصاريف المدرسة، وبعض الأسر مش عارفين يدفعوا  المصاريف وما ينفعش نزيد الطين بلة ونفرض عليه غرامات".

ولفت إلى أن "مشروع القانون قاصر فقط على الغياب، وأنه لا يجوز فرض مثل هذه الغرامات في  وقت لازالت تتفشي فيه الجائحة، وجدنا كنواب أن العقوبة مبالغ فيها شويتين ما ينفعش أحرم المواطن بالإضافة للغرامة من الخدمات العامة والمرافق".