نهاد أبو القمصان: تعذيب الأبناء جريمة.. والعقوبة تصل للسجن 10 سنوات

أكدت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن الوضع الحالي في التعامل مع حالة الابلاغ عن حالة انتحار تكون للطب الشرعي، موضحة أن الطب الشرعي هو من يحسم الفرق بين الانتحار وجريمة القتل. 

وأوضحت نهاد أبو القمصان، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الثلاثاء، أن قانون الولاية على النفس خاص بمسئولية الأهل عن الظروف التي دفعت المنتحر لاتخاذ قراره.

وقالت نهاد أبو القمصان، إن هناك قصور قانوني في معاقبة الأهالي حال أدى إهمالهم أو قسوتهم لانتحار أبنائهم، موضحة أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، وتصل عقوبتها إلى السجن 10سنوات.

وشددت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، على أهمية احتواء الأهالي لأبنائهم والاستماع اليهم، مضيفة: "لازم نقعد مع أبناءنا، ولا نمارس السلطة، ونستمع إليهم وإلى مشاكلهم".