برلماني يقترح إطلاق مبادرات لتشجيع الاستثمار في الصناعات التكميلية

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، أن المجهودات التى بذلتها القيادة السياسية في تنمية الصناعة بمصر نتج عنها ارتفاع الصادرات المصرية لمستوى غير مسبوق.

واستعرض الجندي خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ،اليوم، بعض التحديات التى تواجه توطين الصناعة بمصر، منها ضعف مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، والذي يساهم حاليا في 2021 بنسبة 17 %طبقا للبيانات الرسمية المنشورة، وبنسبة نمو6.3% وبالتالي نجد أن نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي ضعيفة ونحتاج إلى توطين الصناعات المحلية المختلفة  .

وطالب الجندي بضرورة التركيز على زيادة نسبة مساهمة الصناعات المحلية في الناتج المحلي الإجمالي، وذكر أن سبب عجز الصناعات الصغيرة على تلبية احتياجات المصانع الكبيرة (الصناعات الوسيطة)، أن غالبية أنشطة المشروعات الصغيرة تكون عشوائية إلى حد كبير ولا تعمل وفق آلية تربطها بالمصانع الكبيرة وفق خرائط استثمارية، وكذلك نقص الخبراء والمتخصصين، والخرائط الاستثمارية المتكاملة، والتمويل. 

وتساءل عضو مجلس الشيوخ، عن خطة وزارة الصناعة لتعميق التصنيع المحلي للصناعات المكملة، بما يسهم في ارتفاع نسبة المكون المحلي في العديد من الصناعات،  وكذلك معالجة مشكلة قصور تصنيع المعدات والآلات الصناعية، وضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي والمؤسسات البحثية في تطوير هذه الصناعة.

وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أن هناك حالة من عدم توافق الهياكل الإنتاجية مع احتياجات السوق المحلى،  وتعد هذه من المشكلة الأساسية في الصناعة المصرية حيث أنه توجد هياكل إنتاج في بعض الصناعات التي لا تتوافق مع متطلبات واحتياجات السوق المحلي سواء سعرا أو نوعا، فضلًا عن عدم قدرتها على المنافسة في الخارج وطالب الحكومة بضرورة وجود خطة استراتيجية لربط الإنتاج المحلي باحتياجات السوق. 

ولفت إلى أن منظومة التخطيط الصناعي في مصر تحتاج إلى إعادة صياغة كاملة وتعاون بين جميع الجهات المختصة والمهتمة بهذا المجال حتى يتسنى لنا الوصول إلى استراتيجية صناعية تحقق لنا النهوض بالصناعة المصرية والوصول بها إلى درجات أعلى من التنافسية على المستوى الدولي. 

واقترح عضو مجلس الشيوخ، إطلاق مبادرات لتشجيع الشباب على الاستثمار فى الصناعات التكميلية ومستلزمات الإنتاج، مع ضرورة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي تتضمن تبادل الخامات مع إمكانية تسهيل اتفاقيات التصنيع المشترك وتبادل السلع مقابل الخامات وغيرها. 

كما طالب بدعم مشروعات ريادة الأعمال فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية حيث أن الملاحظ الاهتمام فقط ‏بمشروعات ريادة الأعمال في مجال الخدمات فقط.

وفيما يتعلق بربط الصناعة الوطنية بالقارة الأفريقية، طالب الجندي بضرورة تنشيط التعاون مع قارة إفريقيا والدول العربية لوضع استراتيجيات لتعزيز فرص التبادل التجاري والصناعي واكتساب الخبرات اللازمة.