ضبط 52 طن دقيق و21 طن أرز بهدف احتكارها في بني سويف
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، عن ضبط 52 طن دقيق فاخر و21 طن أرز بأحد المخازن الخاصة بأحد التجار، بقرية بياض العرب التابعة لمركز بني سويف، شرق النيل، وذلك لحجبها عن البيع بغرض زيادة سعرها واحتكارها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، وذلك خلال حملة مفاجئة نفذتها مباحث التموين والرقابة التموينية بمديرية التموين.
يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمواصلة الأجهزة المعنية حملاتها التموينية والرقابية "المفاجئة " على الأسواق والمحال التجارية، لمجابهة كافة صور التلاعب بأسعار السلع والغش التجاري ومحاولات الاحتكار من قبل بعض تجار الجملة للمغالاة في الأسعار واستغلال أية ظروف طارئة.
وكان محافظ بني سويف، أعلن، عن 5 إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار السلع ومجابهة كافة صور التلاعب بأسعار السلع والغش التجاري ومحاولات الاحتكار من قبل بعض تجار الجملة للمغالاة في الأسعار واستغلال أية ظروف طارئة.
1ـ تكثيف حملات الرقابة التموينية بصفة مستمرة "صباحية ومسائية" على محلات تجارة الجملة وغيرها، وتطبيق القانون على المخالفين وإحالة كل المخالفات للنيابة العامة وتوقيع الغرامات المقررة قانونًا، ورفع قائمة بأسماء المحال التجارية المخالفة لرئاسة مجلس الوزراء لدراسة إمكانية رفع الدعم عنهم.
2ـ إعداد تقرير يومي عن أسعار السلع التموينية لدراسة الموقف السلعي والتمويني وأسعار السوق أولًا بأول لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
3ـ الإعلان عن الخريطة المكانية للمعارض والسلع بأسعار مخفضة، على ضرورة أن تمتد للقرى والعزب، مع إمكانية توفير منافذ بيع متنقلة تجوب المحافظة، للوصول لأكبر قطاع من المواطنين.
4ـ إتاحة أرقام وخطوط التليفون الساخنة لاستقبال وتلقي شكاوى المواطنين، عن كافة صور الغش التجاري والمغالاة غير المبررة في أسعار السلع، وأية محاولات لاحتكار السلع بكافة أنواعها، خاصة السلع الأساسية والتموينية التي تتعلق بحياة المواطن اليومية.
5ـ تشكيل لجنة برئاسة المحافظ وعضوية وكيل وزارة التموين، ورئيس الغرفة التجارية ومدير وحدة التنمية الاقتصادية، وإعلام المحافظة، لوضع قائمة استرشادية أسبوعية للسلع الإستهلاكية وإجراءات تخفيض الأسعار وعدم المغالاة فيها، ومنع الاحتكار ومواجهة جشع بعض التجار ممن يستغلون الظروف والأزمات الطارئة.
وتأتي قرارات المحافظ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، باتخاذ ما يلزم لتوفير السلع الأساسية والتموينية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة كافة صور الاستغلال واحتكار السلع والمغالاة في الأسعار بشكل غير مبرر.
