تعرف على مشروع القانون المختص بتأهيل المقبلين على الزواج نفسيًا

في ضوء الحفاظ على الصحة العامة، وتأهيل المقبلين على الزواج للحياة الأسرية، أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب كريم السادات وأكثر من 60 برلمانيًا، الذي يختص بإصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج.

ويرصد "الفجر"، أبرز مواد مشروع قانون منح المقبلين على الزواج شهادة أهليتهم للحياة الأسرية.

- يستهدف مشروع القانون، تسليم شهادة حول صحة الزواج من عدمه واجتياز دورة التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج.

- يقصد بالفحص الطبي الشامل قبل الزواج قي تطبيق أحكام هذا القانون مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التي تشمل التحاليل والفحوصات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها من الإجراءات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، وكذا الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية، وتحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليل التى يتضمنها هذا الفحص ومواعيدها. 

- ينشأ بوزارة العدل بمقر محكمو الأسره إدارة التأهيل النفسى والاجتماعى وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تعيين الخبراء النفسين والاجتماعيين ومقررات دوره التأهيل النفسى والاجتماعى ويختص وزير العدل بتنظيم العمل بمكاتب التأهيل.

- يستهدف حماية الصحة العامة للمجتمع هدف والتزام من الدولة، وانطلاقا من كون الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له، وأن الحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها. 

- ينشأ برنامج إلكتروني متكامل بوزارة الصحة يسمى برنامج الفحص المبكر للأمراض الوراثية وتقوم عليه وحدات مركزية وفرعية تتولى تحديد المستشفيات والوحدات الصحية لطب الأسرة المناسبة لهذا المشروع على مستوى الجمهورية. 

- كما يستهدف وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التي يمكن أن تكون سببًا في تهديد الحياة الزوجية بالفشل، الحد من ظهور الكثير من الأمراض فى الأجيال الجديدة، زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية.

- إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للحصول على شهادة طبية ونفسية واجتماعية، بهدف التنبؤ بوجود أمراض وراثية أو مناعية قد تنتقل إلى النسل مستقبلا، أو الأمراض المعدية التى تنتقل بين الزوجين، وذلك للحد من خطر الإصابة بالأمراض الوراثية المنتشرة بين المواطنين المصرين.