رئيس الوزراء يؤكد أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص مع الحكومة لتحقيق التنمية

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفدا من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وماهر محمد الشريف، الوزير المفوض التجاري، مدير إدارة الأمريكتين بجهاز التمثيل التجاري، وعبد الله الإبياري، قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي.

فيما ضم وفد غرفة التجارة الأمريكية طارق توفيق، رئيس الغرفة، وعُمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري - الأمريكي، وأنيس أكليمندوس، عضو الغرفة، إلى جانب عدد من أعضاء الغرفة وممثلي الشركات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، مُشيدا بدور بعثات "طرق الأبواب"، التي تحرص الغرفة على إيفادها بشكل دوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسهم هذه البعثات في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين القاهرة وواشنطن، مشيرًا إلى أنه يحرص على التواصل مع أعضاء الغرفة بشكل دوري لمناقشة مختلف الموضوعات في المجالات الاقتصادية. 

وقال: “خلال الأسبوع الجاري، استقبلنا وفدًا من مجلس أرباب الأعمال الفرنسي ضم ممثلي نحو 50 شركة، وكذا وفد ألماني ضم ممثلي 16 شركة في مختلف المجالات، وهذا يدل على ثقة الشركات الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية”.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع الحكومة، من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصري عند مستويات مرتفعة، وهو ما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، خاصة مع النمو السكاني الكبير في مصر، وكذا المليون فرصة العمل المطلوب توفيرها سنويا.

وأضاف أن الحكومة بصدد الانتهاء من استراتيجية خاصة بالقطاع الخاص، ومشاركته فى المشروعات المختلفة، وهذه الاستراتيجية ستعطى زخما أكبر للقطاع الخاص لقيادة دفة الاقتصاد.  

وتابع: “تحرص الحكومة المصرية على التواصل المستمر مع الشركات؛ من أجل تذليل أية عقبات تواجهها، وكذا لتشجيع الشركات القائمة على التوسع في استثماراتها”.

وفي هذا السياق، دعا رئيس الوزراء الشركات الأمريكية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة به.

وأوضح رئيس الوزراء أن القطاع الخاص يمكن أن يساهم بشكل أكبر في المشروعات المتاحة في السوق المصرية، وبشكل خاص في القطاعات التنموية، مثل الصناعة والمجالات الإنتاجية، ونحن كدولة مستعدون لتقديم أية حوافز مطلوبة للاستثمارات الجديدة من القطاع الخاص.

وشدد على أن الحكومة المصرية تعمل بكامل طاقتها لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، كما تتطلع إلى جذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية في ظل الخطوات التي اتخذتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الحكومة ستركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات في عدد من المجالات المهمة، وهي: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية والنقل، ومعالجة وتحلية المياه.

ولفت إلى أنه على مدار الفترة الماضية انخرطت الحكومة في مفاوضات جادة مع شركات عملاقة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، منها على سبيل المثال شركة "سكاتك" النرويجية، وشركتان فرنسيتان، وشركة أسترالية، وكذلك عدد من التحالفات المتخصصة في هذا المجال.

في السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى الحوافز التي أصدرتها الحكومة لدعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمي، والتي يتم في إطارها تنظيم آلية منح موافقة واحدة " الرخصة الذهبية " لإقامة المشروع وتشغيله، ومن ضمن مجالات هذه المشروعات: إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها والبنية التحتية اللازمة ( محطات الشحن )، وصناعة البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

وتطرق كذلك إلى منح الحوافز الإضافية الملائمة لطبيعة كل مشروع، على أن يتم مراعاة أن تكون في المجالات التي تسهم في تحقيق خطة التنمية للدولة والتي من بينها: مشروعات الاقتصاد الأخضر، ومشروعات نقل التكنولوجيا المتطورة واستخدام الذكاء الاصطناعي، ومشروعات دعم الابتكار والتطوير ومشروعات البحث العلمي، ومشروعات تدريب العمالة المصرية في الصناعات المتطورة والمستحدثة والخضراء، ومشروعات توطين الصناعة وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، فضلا عن المشروعات التي تتسق مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري. 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال لقائه وفد غرفة التجارة الأمريكية: “قطعت الحكومة شوطا مهما في تبسيط الإجراءات، ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، حيث تم إلزام جميع الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين والبت فيها خلال ۲۰ یوما عملا، ويتم إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبه سواء بالموافقة أو الرفض خلال 5 أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها”.

ونوّه إلى الانتهاء من "الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات" في ضوء الأهمية الكبيرة لقطاع السيارات في تحقيق مستهدفات التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية، لافتا إلى أنه سيتم تقديم حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وكذا سيتم منح حوافز لمصنعي السيارات ومزايا يتمتع بها مالكو تلك المركبات، أهمها حافز نقدي بحد أقصى 50 ألف جنيه للمستهلك لكل المركبات الكهربائية المصنعة محليًا.

ووجه رئيس الوزراء بتسليم نسخة باللغة الإنجليزية من هذه القرارات والحوافز، إلى وفد الغرفة، لتسهيل إطلاع الشركات الأجنبية على مضمون هذه القرارات.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على العالم بأسره وعلى الاقتصاد المصري لأننا جزء من العالم، والتأثير المتزايد على أسعار الحبوب والنفط عالميا وتباطؤ حركة السياحة الوافدة.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي الجهود التي اتخذتها الحكومة على مختلف المستويات لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، مؤكدًا التزام الدولة بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في سياسات الانضباط المالي والنقدي، مع وضع السيناريوهات المختلفة التي تضمن التغلب على التداعيات السلبية للأزمة.

وخلال الاجتماع، عرض أعضاء غرفة التجارة الأمريكية مجموعة من المشروعات تنوي إقامتها في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من الموافقات والتراخيص اللازمة لهذه المشروعات، مؤكدين حرصهم على التواصل مع الحكومة المصرية خاصة قبل سفر بعثة طرق الأبواب للولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام. 

كما وجه رئيس الوزراء بإعداد قائمة بالشركات الجادة التي ترغب في الحصول على الأراضي من أجل إقامة مشروعات لها في مصر، وعرضها مباشرة على مجلس الوزراء للموافقة، وتوفير الأراضي،  وكذا منحها "الرخصة الذهبية". 

فى السياق ذاته، قالت الدكتورة هالة السعيد إن ما تم اتخاذه من قرارات خلال الأيام الماضية هو خطوة تصحيحية بعد ما شهدته الأسواق العالمية من تقلبات جراء الأزمة الراهنة، مؤكدة أن الحكومة رغم كل ما يحدث مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.