برلماني: مشكلة الزيادة السكانية تعرقل كافة جهود التنمية

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن ارتفاع معدل الزيادة السكانية يصل إلى 2.6 مليون سنويا، وذلك في غاية الخطورة لأنها تلتهم موارد الدولة وتعرقل جهود التنمية الشاملة.

وشدد النائب حازم الجندي، في بيان له بعد مناقشة المشكلة في مجلس الشيوخ اليوم الإثنين، على أن استمرار مستويات الزيادة السكانية على الوضع الحالي سيؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبما لا يؤثر على نوعية الحياة فحسب بل سيشمل تهديدا للأمن القومي المصري.

وقال الجندي، إن أزمة الانفجار السكاني تحتاج إلى مزيد من تضافر الجهود بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية من حلا جذريا لكبح جماح الزيادة السكانية العشوائية.   

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الزيادة السكانية تمثل تهديدا حقيقيا للدولة المصرية، مما يتطلب اتباع سياسة سكانية منضبطة وتحرك عاجل من الدولة بكافة أدواتها ومؤسساتها، لا سيما وأنه من المتوقع في ظل استمرار معدلات الزيادة غير المنضبطة أن يصل عدد السكان إلى 128 مليون نسمة بحلول عام 2030، و183 مليون نسمة بحلول عام 2050.

ونوه الجندي إلى أن عودة منحني ارتفاع الزيادة السكانية يؤكد انحسار دور المجلس القومى للسكان، لأنه بالرغم من انخفاض معدل المواليد المصاحب خلال الفترة التنفيذية لوضع الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030)، إلا أن معدل النمو السكاني عاد للارتفاع مرة أخرى.

وأضاف: أن هذا الارتفاع يشير إلى صعوبة الوصول إلى ما تهدف إليه الاستراتيجية القومية للسكان الوصول إلى عدد السكان 110،9 مليون نسمة بحلول عام 2030، لا سيما وأن الفئة العمرية الأكثر عددا عام 2015 هي من عمر صفر إلى 9 سنوات وبالتالي من المتوقع دخول هذه الفئة في سن الزواج والإنجاب من سنة 2030 إلى سنة 2040 مما ينذر بحدوث طفرة في الزيادة السكانية خلال تلك الفترة.

وتابع أن مشكلة الزيادة السكانية من أخطر التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري لما لها من تأثيرات مباشرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، ولكونها عاملا سلبيا يؤثر تأثيرا مباشرا على الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية في تنمية موارد الدولة.
وأردف الجندي أن مصر تحتاج إلى زيادة في معدلات النمو الاقتصادي، وتوعية المواطنين بأضرار الزيادة السكانية التي تلتهم أي نمو اقتصادي، وحان الوقت للتحرك بشكل سريع في هذا الملف، حتى تستطيع الدولة بمواردنا أن تلبى جميع الاحتياجات الأساسية.