مؤتمر بثقافة كفر الشيخ يوصي بتوفير قواعد بيانات لـ "أصحاب الهمم"

نظم فرع ثقافة كفر الشيخ مؤتمرا علميا إبداعيا لذوي الهمم بعنوان " الاجهزة المجتمعية وذوى الهمم فى ضوء رؤية مصر 2030 م"، بتوجيهات الدكتورة إيناس عبد عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ،وبالتعاون مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفرالشيخ، برئاسة الدكتور طارق عمارة،عميد المعهد، وأمين عام المؤتمر،والدكتور أشرف عبده مريد، والدكتورة جاكلين بشؤى، وكيل وزارة الثقافة.

كما تضمن المؤتمر معرضًا لذوي الهمم، وفقرات فنيه لفريق التمكين من ذوي الههم،وتناول المحور الأول للمؤتمر دور الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في دعم ذوي الهمم،وتناولت الجلسة المحور الثاني عن سياسات الرعاية الاجتماعية ودور القطاع الخاص في توفير حياة كريمة لذوي الهمم.

وأوصى المؤتمر بتوفير قواعد بيانات ومعلومات واضحه وصحيحه عن أصحاب الهمم وعن المنظمات بحيث تكون هذه البيانات متوفرة وصحيحة، وايجاد بحوث مشتركة حول قضايا حقوق اصحاب الهمم وكيفيه مواجهه الانتهاكات التى تواجههم، والتدريب المستمر للعاملين والمتطوعين داخل المنظمات التى تعمل مع هذه الفئة، وتفعيل المحاسبة والشفافية للمنظمات العاملة فى مجال الاعاقة لنشر ثقافة حقوق هذه الفئة.

كما أوصى المؤتمر بإيجاد قنوات تمويل كافية ورسميه للمنظمات العاملة مع هذه الفئة، وضرورة العمل على استيعاب وتعبئة كل فئات المجتمع وقطاعاته المختلفة من أجل تحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة دون تهميش أو إقصاء لأى فئة وفي القلب من هذه الفئات ذوي الهمم، وأن ذوي الهمم أصحاب قدرات وطاقات ومواهب يجب العمل على اكتشافهم وتدريبهم وتأهيلهم وتوظيفهم ومشاركتهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وضرورة العمل وفقًا لأبعاد التنمية المستدامة المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية التي لا تهمش أحدًا ولا تغفل أي حق من حقوق الأجيال الحالية أو القادمة.

كما أوصى بضرورة اضطلاع قطاعات المجتمع المختلفة ومنها القطاع الخاص بمسؤولياته في توفير حياة كريمة لذوي الهمم مشاركة منه في تحقيق رؤية مصر 2030، وأنه يجب العمل على حوكمة مؤسسات القطاع الخاص ووضعه أمام مسؤولياته المجتمعية من أجل تحقيق رؤية مصر 2030، وفي ظل التحول إلى الرأسمالية واقتصاد السوق الحر ونمو القطاع الخاص يجب أن تشارك مؤسسات وشركات القطاع الخاص بتدريب وتأهيل وتوظيف على الأقل نسبة 5% من العاملين بها من ذوي الهمم وهي ذات النسبة التي تتحملها المؤسسات الحكومية في ظل النظام الاشتراكي، ويجب اهتمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالاعتماد على الاخصائيين الاجتماعيين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم من أجل تقديم الخدمات الاجتماعية المناسبة ومساعدة هذه المؤسسات في توفير حياة اقتصادية واجتماعية ونفسية وصحية كريمة لذوي الهمم.