محافظ كفر الشيخ: إرسال أسماء المعتدين على أملاك الدولة للزراعة والتموين

محافظات

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع بنفسه يوميًا آخر مستجدات التعديات المخالفة عبر تقارير منظومة المتغيرات المكانية ويقوم بالتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة الأمنية في تنفيذ الإزالات الفورية لكافة التعديات والمخالفات الواردة من إدارة المساحة العسكرية والرد الفوري على كافة الملاحظات والتصدي لأي تعدي ومنعه في المهد.

وأكد المحافظ، أنه يتم حصر أسماء المعتدين وإرسالها للجهات المعنية في التموين والزراعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم في ضوء القرارات الصادرة في هذا الشأن مؤكدًا أننا لن تسمح بعودة التعديات مرة أخرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسنتعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

فيما شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 9 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم 9 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، بمراكز "الحامول، بلطيم، سيدى سالم، بيلا"، مؤكدًا على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 795 عقدًا، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، بأننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذي يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.