محافظ الفيوم يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة جاهزية المحافظة لاستقبال موسم القمح

محافظات

محافظ الفيوم يعقد
محافظ الفيوم يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة جاهزية توريد القمح

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إجتماعًا موسعًا لبحث ومناقشة  الاستعدادات النهائية وخطة جاهزية المحافظة لاستقبال موسم توريد القمح المحلى لعام 2022، وآليات إحكام السيطرة على التسويق لضمان توريد الكميات المطلوبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكيلي وزارتي الزراعة والتموين، ومسئولي الصوامع والشون، وممثلي البنوك، وكبار تجار القمح بالمحافظة.

في بداية الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، أن موسم القمح هذا العام، موسمًا استثنائيًا، يحتاج إلى تضافر كافة الجهود، لإحكام السيطرة على أعمال التسويق لضمان توريد الكميات المقررة، موضحًا أن الأمن الغذائي أصبح جزءا من أمن الدولة، مشيرًا أن مخزون القمح والدقيق يكفي احتياجاتنا لعدة أشهر حتي عبور تلك الأزمة.

وشدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية، برفع درجة الاستعداد مع اليقظة التامة طوال موسم توريد القمح، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين، حفاظًا على المحصول، موجهًا بتلافي أخطاء المواسم السابقة وتنظيم عمليات دخول وخروج السيارات لمنع التكدس والزحام أمام نقاط التجميع، مع التأكيد على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها، وأن أي تعامل للاقماح خارج الإطار الرسمي سيتم مصادرته.

وكشف "الأنصاري" أنه سيتم صرف حافز توريد للمزارعين موردي القمح المحلي بقيمة 50 جنيها وحافز تسويق ونقل بقيمة 15جنيها للأردب، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا، يتم صرفها للموردين خلال 48 ساعة، وتخفيض سعر استخدام آلات الميكنة الزراعية الحديثة في الحصاد بقيمة 50%، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، مما يعكس إهتمام الدولة بالفلاح المصري، موجهًا باستخدام كافة الوسائل لتوعية المزارعين بالاستجابة للقرارات الوزارية الخاصة بتوريد القمح.

وشدد محافظ الفيوم، على مسئولي التموين والزراعة، بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك، وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين، مؤكدًا أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير، وأنه سيتابع بنفسه عمليات توريد الأقماح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.