«أوبك +» تزيد الإنتاج 432 ألف برميل يوميا في مايو

الاقتصاد

بوابة الفجر



قرر وزراء الطاقة والنفط في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤهم المستقلون في تحالف "أوبك +" زيادة إنتاج المجموعة لأيار (مايو) المقبل 432 ألف برميل يوميا.


جاء ذلك عقب اختتام الاجتماع الوزاري الـ27 للتحالف الذي عقد عبر الفيديو أمس برئاسة السعودية وروسيا.


وقال البيان الختامي للاجتماع إنه لوحظ أن استمرار أساسيات سوق النفط والإجماع على التوقعات يشير إلى سوق متوازنة بشكل جيد، وأن التقلبات الحالية ليست ناجمة عن الأساسيات ولكن من خلال التطورات الجيوسياسية المستمرة.


وأعاد البيان تأكيد قرار الاجتماع الوزاري الـعاشر لـ "أوبك" وغير الأعضاء في المنظمة في 12 نيسان (أبريل) 2020 الذي تمت الموافقة عليه في الاجتماعات اللاحقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري الـ19 لـ "أوبك" وغير الأعضاء في منظمة "أوبك" في 18 تموز (يوليو) 2021.


وأشار البيان إلى إعادة التأكيد على تعديل خط الأساس وخطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الوزاري الـ19 لـ "أوبك" وغير الأعضاء في "أوبك" وقرار تعديل الإنتاج الشهري الإجمالي بالزيادة بمقدار 0.432 مليون برميل في اليوم لأيار (مايو) 2022.


وكرر البيان تأكيد الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية (يونيو) 2022، حيث يجب تقديم خطط التعويضات وفقا لبيان الاجتماع الوزاري الـ15 لـ "أوبك" وغير الأعضاء في المنظمة.


ولفت البيان إلى أنه تقرر عقد الاجتماع الوزاري الـ28 لتحالف "أوبك" وخارجها في 5 أيار (مايو) المقبل.


وفي سياق متصل، مالت أسعار النفط الخام إلى التراجع بشكل لافت بعد اتجاه الإدارة الأمريكية إلى سحب مليون برميل يوميا من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في البلاد لتهدئة وتيرة صعود الأسعار وتخفيف أسعار البنزين على المستهلكين.


من جانب آخر، رحب محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بالخطط التي أعلن عنها أخيرا أبرز كيانات صناعة النفط لزيادة الاستثمار وإطلاق مشاريع جديدة، وفي مقدمة ذلك نية شركة أرامكو العملاقة لزيادة الإنفاق الرأسمالي في مشاريع المنبع بنحو 50 مليار دولار هذا العام، مشيرا إلى أن هذا يؤكد التزام المملكة بتلبية احتياجات العالم المستقبلية من الطاقة.


جاء ذلك في تقرير عن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لتحالف "أوبك +" التي عقدت اجتماعها الـ61 عبر الفيديو لبحث وضع سوق النفط والاتجاهات ذات الصلة، وذلك قبل الاجتماع الـ39 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الـ27 لتحالف "أوبك +".


وقال تقرير لمنظمة "أوبك"، إن الأمين العام محمد باركيندو سلط الضوء في الاجتماع الفني على الدور الحيوي الذي تلعبه اللجنة الفنية المشتركة في تقديم تحليل موثوق به وفي الوقت المناسب لظروف سوق النفط، لتسهيل عمليات صنع القرار ذات الصلة ولا سيما خلال فترات عدم اليقين التي شهدتها السوق منذ اندلاع جائحة كورونا.


ولفت التقرير إلى إشادة الأمين العام بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +" في دعم الاستقرار وعملية إعادة التوازن في سوق النفط العالمية، مشددا على أن العبء ثقيل على اللجنة الفنية ولكنه كان مفيدا في دعم جهود الاستقرار في السوق.


وأشار باركيندو – حسب التقرير - إلى أن المنظمات والمؤسسات الدولية الرائدة اجتمعت معا في الأيام الأولى للوباء لتأييد الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، مشددا على أن هذا المستوى العالي من التعاون قدم دعما محوريا للجهود الجماعية التي تبذلها دول تحالف "أوبك +".


وفي إشارة إلى التطورات الأخيرة في السوق، حث الأمين العام قادة العالم على اتباع هذا المثال من التعددية لضمان مرة أخرى تدفق آمن ومستقر وآمن للطاقة إلى العالم بأسره، لافتا إلى ضرورة بقاء دول التحالف يقظين ومنتبهين لظروف السوق المتغيرة باستمرار وأن يظل الجميع في حالة تركيز على تحقيق التوازن في سوق النفط.


وبالإشارة إلى تقرير "أوبك" الشهري عن سوق النفط أشار الأمين العام إلى أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن ينمو بنحو 4.2 مليون برميل يوميا في 2022 ليصل إلى 100.9 مليون برميل يوميا متجاوزا مستويات ما قبل الوباء.


وبدورها، ذكرت النشرة التحليلية الدورية لمنظمة "أوبك" أن قلة الاستثمار هي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الصناعة حاليا، ولا سيما في أعقاب الوباء العالمي، حيث انخفضت النفقات الرأسمالية في قطاع النفط بأكثر من 30 في المائة تقريبا في 2020، مشيرة إلى أنه لا تزال الصناعة متخلفة بكثير عن مستويات الإنفاق قبل الوباء.


وأوضحت النشرة أن هذا يجعل من الصعب بشكل متزايد تخيل كيف ستلبي الصناعة الطلب المتزايد على الطاقة بسبب عدد سكان العالم المتزايد الذي من المتوقع أن يصل إلى 9.5 مليار بحلول 2045.
وتوقعت النشرة أن الطلب المتزايد على النفط بنسبة 28 في المائة في الفترة من الآن حتى 2045 سيترجم إلى زيادة من 275 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا في 2020 إلى 352 مليون برميل يوميا بحلول 2045.


وتوقعت النشرة أن تشهد جميع الطاقات نموا باستثناء الفحم، بينما من المتوقع أن يحتفظ النفط بموقعه كصاحب الحصة الأكبر في مزيج الطاقة العالمية حتى 2045، موضحة أنه لتلبية هذا الطلب المتزايد فإن قطاع النفط العالمي سيكون بحاجة إلى دفع إنفاق تراكمي يساوي ما يقرب من 11.8 تريليون دولار لمصلحة أنشطة التنقيب والإنتاج والتوزيع في مشاريع حتى 2045.


وفي هذا الاطار، يقول مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة: إن السوق تجاهلت نسبيا أنباء الحرب المتصاعدة في أوكرانيا وتمسكت بحالة التفاؤل بالمفاوضات، إضافة إلى الإعلان عن وقف إطلاق النار في بعض المدن لتسهيل جهود الإغاثة للمدنيين، وقد ترافق أيضا مع اجتماع طارئ لوكالة الطاقة الدولية لبحث تطورات السوق وتهدئة وتيرة الأسعار بعد تزايد الضغوط التضخمية خاصة على المستهلكين.


وأشار إلى أن الأسعار تراجعت بشكل لافت أيضا بعد الإعلان عن عزم الرئيس الأمريكي الإفراج عن مليون برميل يوميا من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي للبلاد على مدى عدة أشهر مع احتمال وصول الحجم الإجمالي إلى 180 مليون برميل وهو ما أدى إلى تقليص المخاوف من شح المعروض وتقلص الإمدادات النفطية.


من ناحيته، يقول أندرو موريس مدير شركة "بويري" الدولية للاستشارات: إن المكاسب تقلصت بشكل واسع مع الإعلان عن الخطوة الجديدة للإدارة الأمريكية وبالتزامن مع اجتماع وزراء الطاقة في تحالف "أوبك +"، حيث يتفق الجميع على أن التحالف سيتمسك بالخطة السابقة لزيادة الإنتاج تدريجيا يوميا في أيار (مايو) المقبل.


ونبه إلى أن السوق تحتاج إلى تدفق مستمر من العرض المتزايد لتهدئة وتيرة صعود الأسعار، بعد تزايد شكاوى المستهلكين من التضخم والتداعيات السلبية لارتفاع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن الإفراج عن احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي لمرة واحدة قد يكون استجابة غير كافية لنقص الإمدادات المستمر، ويجب أن تتوالى هذه الخطوات ليكون لها مردود مستمر على استقرار الأسعار.


من جانبه، يقول فيتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة "سنام" الإيطالية للطاقة: إن أسعار النفط الخام تشهد تقلبات متلاحقة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، كما تعاني السوق عدم اليقين ما أدى إلى تأرجح أسعار النفط الخام بين مكاسب وخسائر كبيرة في وقت قصير.


وأشار إلى أن السوق تترقب المواجهة بين روسيا والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بفرض روسيا للمدفوعات في سوق الغاز بالروبل، وهي الخطوة التي قوبلت بتحفظ من الجانب الأوروبي، إضافة إلى استمرار تصاعد المخاطر الجيوسياسية في السوق، وهو ما يضيف مزيدا من الضغوط على المعنويات.


من جهة أخرى، وفيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات للبرميل أمس مع انتشار أخبار بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث سحب نحو مليون برميل يوميا من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على مدار عدة أشهر في محاولة لتهدئة أسعار الخام المرتفعة.


وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 5.15 دولار، بما يعادل 4.5 في المائة، إلى 108.3 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو ستة دولارات، بما يعادل 5.7 في المائة، إلى101.65 دولارا للبرميل.


وصعدت أسعار النفط نحو 3 في المائة عند التسوية الأربعاء 30 آذار (مارس) مدفوعة بمخاوف حيال الإمدادات، مع تعثر محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا على ما يبدو.


وستدلي إدارة بايدن بتصريحات من المتوقع أن يعلن الرئيس خلالها الخطة التي تهدف لخفض أسعار البنزين التي وصلت إلى مستويات قياسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.


ويأتي السحب في وقت انخفضت فيه مخزونات النفط الأمريكية 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 آذار (مارس)، متجاوزة توقعات لانخفاض قدره مليون برميل. وجاء تباطؤ واضح في الطلب مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي 100 ألف برميل يوميا إلى 11.7 مليون برميل يوميا بعد جمود عند 11.6 مليون برميل يوميا منذ أوائل شباط (فبراير).


ومن جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 110.46 دولار للبرميل الأربعاء مقابل 110.05 دولار للبرميل في اليوم السابق.