التنمية المحلية: 556 مليون جنيه لشراء 38 كسارة لمعالجة مخلفات الهدم والبناء

أخبار مصر

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه تمت إتاحة مبلغ 556 مليون جنيه لشراء 38 كسارة لمعالجة مخلفات الهدم والبناء فى المحافظات، وتحويلها إلى خامات يتم الاستفادة منها.

وأوضح شعراوى، فى بيان اليوم، أنه تم تخصيص 5 كسارات لمحافظة القاهرة، و4 للجيزة، و3 لكل من القليوبية والإسكندرية، وذلك لزيادة مخلفات الهدم والبناء بهم، وتم تخصيص كسارة واحدة لكل من ال 24 محافظة الأخرى، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة لتحديد المواقع المناسبة التى سيتم بها وضع الكسارات وفقًا للاشتراطات البيئية والفنية التى تتلاءم مع ظروف كل محافظة.

وأشار شعراوى إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالملف الخاص بالتعامل مع مخلفات البناء والهدم لخلق نظام فعال ومستدام لإدارة مخلفات البناء والهدم خاصة فى إطار النهضة العمرانية والمشروعات القومية التى تشهدها المحافظات، مما أدى إلى تزايد مخلفات الهدم والبناء، موضحا أنه سيتم الاستعانة بشركات القطاع الخاص ذات الخبرة فى هذا المجال لإدارة الكسارات وتشغيلها لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذا الملف، على أن تتضمن عقود التشغيل التى سيتم إبرامها مع الشركات الاتفاق على إجراءات صيانة هذه الكسارات.

وكشف شعراوى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات بمراجعة البيانات الخاصة بكمية المتولد السنوى من مخلفات الهدم والبناء، وتقدر بحوالى 4 ملايين طن، إلى جانب ملايين الأطنان من التراكمات لمخلفات الهدم والبناء الموجودة فى المحافظات، موضحًا أنه يجرى التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإنشاء مواقع تدوير مخلفات الهدم والبناء واستخدام الكسارات بجانب التجمعات الحرفية والصناعية فى المحافظات.

وقال شعراوى الفترة الماضية شهدت تنسيقا وجهودًا ملموسة من الوزارات المعنية فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم من خلال منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والتى تنفذها الوزارة بالتعاون مع عدة وزارات، لافتا إلى أن الدولة المصرية تشهد تحولات تنموية سريعة وغير مسبوقة فى كافة أنحاء الجمهورية خاصة على مستوى البنية الأساسية وإنشاء سلسلة المدن الجديدة، وهو الأمر الذى تولد عنه كميات كبيرة من مخلفات البناء والهدم تحتاج إلى إدارتها بشكل حضارى منظم.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تسعى من خلال هذه الاستراتيجية الجديدة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، واستخدام الكسارات الثابتة والمتنقلة الحديثة للقضاء على الكميات المتراكمة، وإنشاء مصانع إعادة استخدام ناتج تدوير هذه المخلفات فى مشروعات البناء بعد الوقوف على الدراسات البيئية والقياسية ذات الصلة.