50 مصنعًا على كف عفريت.. «القليوبية» تنقل مصانع المسبوكات من شبرا إلى أبوزعبل.. والكهرباء ترفض ‏توصيل التيار

العدد الأسبوعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements

أزمة كبيرة بين مصانع المسبوكات ووزارة الكهرباء من جهة، ومحافظة القليوبية ‏من جهة أخرى، بعد نقل أكثر من ٥٠ مسبكًا من منطقة شبرا الخيمة إلى منطقة أبو ‏زعبل، ويرجع السبب الرئيسى للأزمة إلى تجاهل وزارة الكهرباء لمطالب أصحاب ‏المسابك بالكيلو وات كهرباء اللازمة لصهر المعادن داخل الأفران، إضافة إلى قيام ‏محافظة القليوبية برفع رسوم الكهرباء على المصانع التى تم نقلها، الأمر الذى أدى ‏إلى توقف عدد من المسابك عن العمل.

أحمد البيلى أحد أصحاب المسابك قال لـ«الفجر» إنه كان من المفترض أن يتسلم ‏أصحاب المسابك الأرض فى منطقة «الصفا» بأبو زعبل مرفقة بالكامل وصالحة ‏للمسابك، فقامت محافظة القليوبية بتحويل محولات الكهرباء على نفقة أصحاب ‏المصانع، وخصصت لكل مصنع ٠.٠٣من الكيلو وات للكهرباء وهذه قدرة مجانية ‏تأتى مع تخصيص الأرض للمستثمر ويتم دفع الزيادة فوق القدرة المجانية بمعدل ‏‏٥٥٠ جنيهًا للكيلو وات.

‏ وأضاف أن محافظة القليوبية وضعت رسومًا إضافية لكل كيلو وات كهربا بمقدار ‏‏٤٥٠ جنيهًا تسدد للمحافظة وبالتالى يتم دفع ١٠٠٠ جنيه لكل كليو وات زيادة عن ‏القدرة المجانية، مشيرا إلى أنهم أبلغوا قيادات محافظة القليوبية أن المبلغ كبير جدًا ‏وأرفقوا خطابًا من شركة الكهرباء يفيد بأنه لا يجوز دفع أى رسوم للمحافظة من قبل ‏المستثمر.‏

‏ وأوضح عماد أبو سريع صاحب مسبك قائلا: «كنا نطالب بنقل الكهرباء المدفوع ‏ثمنها من شبرا الخيمة إلى أبو زعبل وزيادة القدرة لاستيعاب أفران الصهر ‏والمسابك الكهربائية، لكن وجدنا أن شركة الكهرباء فى شبرا الخيمة رفضت إعطاءنا ‏‏٥ ميجا وات من الكهرباء الزيادة لتشغيل المصانع».

‏ وأكدت شركة الكهرباء أن أقصى حد للمصنع هو» ٢ ميجا» كهربا، - وبحسب ‏أصحاب المسابك- هذه القدرة لا تكفى لتشغيل أفران الصهر للمعادن، كما أبلغت ‏محطة الكهرباء بالقليوبية أصحاب المصانع بأن عليهم مد كبل كهرباء بتكلفة تصل لـ ‏‏١٥ مليون جنيه لكل مصنع يحتاج فوق الـ«٢ ميجا» كهرباء.

راشد توكل، صاحب مصنع توكل للمسابك، أكد أن هناك مشكلة كبيرة تواجه ٥٠ ‏مصنعًا للمسبوكات فى شبرا الخيمة بسبب بروتوكول نقل المسابك لمنطقة أبو زعبل ‏فى عام ٢٠٠٧ بين اتحاد الصناعات ممثل فى شعبة المسابك ومحافظة القليوبية ‏وشئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية، وتم بالفعل تسليم الأراضى فى ٢٠٠٩، والذى ‏توقف حتى ٢٠١٥ بسبب الثورة، وتم وضع حد أدنى لمساحات المسابك بحيث تكون ‏مساحة مسبك الألمونيوم والنحاس لا تقل عن ١٠٠٠ متر ومساحة مسبك الظهر لا ‏تقل عن ٣٠٠٠ متر لكى يحدث نقل وفرصة لتطوير الصناعة، وعند قيام الثورة ‏حدث توقف، كما أن هذه المساحات الكبيرة تحتاج إلى ما يكفيها من الكهرباء اللازمة ‏لتشغيلها بكامل طاقتها.