شعبة المستوردين: قرار وقف بعض المنتجات صدر منذ 2016 ونريد تسهيل الإجراءات
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن هناك قرار رقم 43 لسنة 2016، وينص على إجرءات تسجيلية لمصانع بعض المواد، مضيفًا أن الاتحاد العام فوجئ بأن مستوردين لم يتمكنوا من التسجيل في وزارة الصناعة والتجارة، بينما استطاع آخرين التسجيل.
وأشار متى بشاي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، إلى أن القرار الذي صدر أمس أغلق الباب تمامًا أمام بعض المواد المستوردة من المصانع التي لم يتم تسجيلها.
وأضاف متى بشاي إلى أنهم يريدون سوق يساعد المستورد، لافتًا إلى ما عانى منه المستوردون خلال فترة التعويم، وأننا في بلد.
وطالب رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بتسهيل الإجراءات في عملية التسجيل للمواد التي تم وقفها، معربًا عن استعداد المستوردين للفاتورة الإلكترونية للمواد المستوردة، ومطالبًا بأن تعطي الحكومة تنبيهها للمستوردين قبل اتخاذ الإجراءات، قائلًا إنهم أحيانًا يتفاجئون بالقرارات.
