محامي حنين حسام: سنقدم طعنا وطلبا للعفو عنها
عبر حسين البكار، مُحامي حنين حسام، عن ارتياحه بعد الحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الاتجار بالبشر"، موضحًا أن موكلته أمضت 21 شهرًا في السجن، وأمامها بضعة شهور لإكمال مُدة عقوبتها.
وأشار إلى أن الحُكم مُناسب للجميع وفقًا لتعبيره، مؤكدًا أنه يُمثل حُكمًا رادعًا لجميع الفتيات لتوخي الحذر في التعامل مع التطبيقات الجديدة مثل تيك توك ولايكي، مشددًا على أنه كان يعلم أن مُوكلته لم تًذنب.
وبشأن مسألة استعمال المحكمة للرأفة في التعامل مع المُتهمة، موضحًا أن مُوكلته كانت تبلغ 19 عامًا وقت الواقعة أي أنها وفقًا للقانون طفلة.
وأوضح المُحامي أنهم خلال الفترة المُقبلة سيُتابعون إجراءات النقض وطلب العفو، مشددا على أن أهل حنين حسام يشعرون حاليًا بالراحة بعد أن كان الحُكم الأول الغيابي بالسجن 10 سنوات قبل القبض عليها وتقديمها للمحاكمة.
تفاصيل الحكم على حنين حسام
وأصدرت اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهمة حنين حسام، على الحكم الصادر غيابيا بسجنها المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار فى البشر.. حيث قضت بمعاقبتها بالحبس لمدة 3 سنوات والزمتها بدفع مبلغ 200 ألف جنيه علي سبيل الغرامة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.
وقال القاضي محمد أحمد الجندي قبل النطق بالحكم في رسالة لكل اب وام الكل يراعى ابنائة ووجهت المحكمة رسالتها إلى المتهمة حنين حسام قائلة أنها اخذتك بقسط من الرأفة لحداثة سنك ودرسا لكى وردعا لكل من يقتاد بكي في مثل هذا العمل المشين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
يذكر أنه صدر ضد حنين حسام حكم غيابي بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، في اتهامها بـ«الاتجار بالبشر».
تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى حنين حسام
ووجهت النيابة للمتهمة تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.
وكانت المحكمة في حيثيات حكمها على مودة الأدهم و3 آخرين شركائها في القضية، بأنها استندت إلى تحريات إدارة مكافحة الآداب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، أنهم عند ضبط المتهمة الأولى حنين حسام عُثرَ بحوزتها على هاتف محمول وجهاز «لاب توب».
وكانت المتهمة حنين حسام أقرت بالواقعة وبإنشائها حسابات مختلفة لموقع «لايكى» و«تيك توك»، ونشر العديد من الفيديوهات المتضمنة اعتداء على القيم الأسرية ومع زيادة نسبة المشاهدة تتحصل على مبالغ طائلة مما دفعها لإنشاء شركة وهمية لاستقطاب الفتيات وتحقيق أرباح لها من التطبيق تترجم إلى أموال يتم تحويلها لحسابها الإلكتروني وتتقاسم الحصيلة مع من تستقطبهن من الفتيات، كما أنشأت جروبا خاصا بهذا الأمر فيما بينها وبين المتهمين الثالث والرابع والخامس القائمين على إدارة التطبيق.
وذكرت حيثيات المحكمة أنه بضبط المتهمة الثانية مودة الأدهم في 14 مايو من العام الماضي وبمواجهتها بالتحريات ضبط بحوزتها سيارة ومبالغ مالية وعملات أجنبية ومصرية وفيزا كارت على بنك الإمارات الوطني واتصالات تحويل مبالغ للجنيه المصري والدولار الأمريكي وإيصالات سحب وإيداع، إضافة إلى لاب توب وهاتف محمول تستخدمها في نشاطها المؤثم وبضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الأولى حنين حسام.
وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهما تهمة الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.
