بيان تعزية عاجل من مصر

أعربت جمهورية مصر العربية  في بيان صادر وزارة الخارجية عن خالص تعازيها لجمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة إثر انفجار في مصفاة للنفط جنوب البلاد، مما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.

كما تُقدم مصر، حكومةً وشعبًا، صادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجوار نيجيريا في هذا المُصاب الأليم.

وفي سياق منفصل، حذر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبدالخالق فى كلمته أمام مجلس الأمن، من استمرار إسرائيل فى محاولة التهويد فى القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر أن محاولة قوات الاحتلال فرض سيطرتها على المدينة وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة، أمرا ينذر بتصعيد خطير ويمثل مساسا بالمسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وقال المندوب المصري: “إذ تدين مصر اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك وأعمال العنف التي تعرّض لها الفلسطينيون في باحات المسجد، تؤكد ضرورة ضبط النفس من كافة الأطراف وتوفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين والسماح لهم بأداء شعائرهم في المسجد الذي يُعدّ وقفا إسلاميا خالصا للمسلمين”.

وأكد عبدالخالق أن جهود مصر مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تهيئة المناخ الملائم لاستئناف المفاوضات بين الجانبين وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو 1967.

وجددت مصر التأكيد على أن تحرير كافة الأراضي العربية التي احتُلت عام 1967 والالتزام الكامل بمقررات الشرعية الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة خاصة احترام السيادة والتكامل الإقليمي للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

وعلى المستوى الإقليمي، أفاد المندوب المصري بأن بلاده تواصل دعم كافة الجهود الرامية لتحقيق تسوية شاملة للأزمة اليمنية وترحب بإنشاء مجلس قيادة رئاسي بالجمهورية اليمنية لاستكمال المرحلة الانتقالية، وتدين مصر الهجمات الإرهابية الموجهة ضد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أكد أن مصر تتابع التطورات في ليبيا وتستمر في دعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار وعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن القاهرة استضافت من 13 إلى 30 أبريل من العام الماضي اجتماعات المسار الدستوري بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) وبحضور المستشارة الخاصة للأمين العام لليبيا، ستيفاني وليامز.