انطلق تطبيقه اليوم.. 7 معلومات عن قانون الشهر العقاري والتوثيق الجديد

تقارير وحوارات

الشهر العقاري
الشهر العقاري

في الساعات الأخيرة، بدأت مأموريات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية في استقبال المواطنين الراغبين في تسجيل العقارات والوحدات التي يمتلكونها، بعد التعديلات الأخيرة على قانون الشهر العقاري، وبموجبها تم إلغاء شرط إثبات تسلسل الملكية للعقار أو الوحدة المراد تسجيلها.

 

ومن محافظة القليوبية، أطلق المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم السبت، إشارة البدء لأول يوم تطبيق للقانون رقم ٩ لسنه ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري والتوثيق الجديد ومتابعة تسجيل أول يوم تطبيق للقانون الجديد وتسجيل أول حالة طلب تسجيل وشهر تنفيذا للقانون.

 

وأتاحت وزارة العدل التي أعدت التعديلات وصدق عليها رئيس الجمهورية في 6 مارس الماضي، التسجيل، سواء بعقد نهائي أو بعقد ابتدائي بشرط الحيازة بحسن النية لمدة 5 سنوات، أو بوضع اليد بشرط الحيازة بحسن النية لمدة 15 عاما، وبرسم بحد أقصى 3900 جنيه فقط.

 

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن قانون الشهر العقارى والتوثيق الجديد بعد تطبيقه في محافظات مصر:

 

- طلبات تسجيل العقارات تقدم يدويًا أو إلكترونيًا من أجل التيسير على المواطن في ظل الرقمنة والتحول الرقمي.

 

- التعديلات الجديدة تنهي إجراءات تسجيل العقارات خلال 30 يومًا أو 37 يومًا بحد أقصى عند التظلم، وهو ما ألغى ما كان يحدث في السابق عندما كان التسجيل يستغرق سنة وأكثر.

 

- أتاح تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عامًا، وكذلك تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، مع إلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر".

 

- وضع عقوبة مشددة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد، ومنح إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -حسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.

 

- فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، فالشهر العقاري يتخذ إجراءات التسجيل بغض النظر عن سداد الضريبة على أن يخطر الضرائب لاتخاذ إجراءاتها في تحصيل مستحقات الدولة.

 

- ألغى اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، كما أنه لم يقصر تحديد البيانات المساحية على جهة واحدة، وتم فتح الباب أمام 5 جهات رسمية لتقديم بيانات المساحة، وإذا كان في الملف بيانات مساحية رسمية وبيانات العقار كما هي، فلا داعٍ لطلب كشف جديد عن المساحة.

 

- ألغى شرط أن يكون الشخص السابق للملكية قد سجل العقار، وتم الاستعاضة عن ذلك بتحديد مستندات في حالات محددة هي شراء عقار من بائع مسجل ملكية، أو أن تشتري عقارا من بائع معه عقد عرفي، أو أن تشتري دون مستندات، فلكل حالة المستندات الخاصة بها للتسجيل، وأن رسوم التسجيل تبلغ 500 جنيه.