متخصص يطالب مجلس النواب بعقوبات مغلظة للتصدي لظاهرة المستريح

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، الباحث بمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن ظاهرة المستريح ليست الأولى في أسوان والصعيد، ولا يخلو عام إلا ويظهر فيه مستريح جديد، لافتًا إلى أن السبب وراء ذلك هو الهوس بالمال والربح السريع، إضافة إلى وجود أشخاص يطمعون بالمكسب السريع. 

وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم السبت، إلى 3 عناصر أساسية تحكم انتشار قضية المستريح، وهي: الاقتصاد الغير رسمي، وظاهرة الفساد، وقلة الوعي، لافتًا إلى أن ضرورة التغلب على هذه الأمور، خصوصا التوعية الدينية والثقافية. 

وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد على أهمية وجود عقوبات رادعة، مطالبًا مجلس النواب بالتحرك لإيجاد تشريع وعقوبات مغلظة ضد ظاهرة المستريح. 

كما أشار إلى الوسائل الرسمية الآمنة لحفظ المال وتنمية، مشددًا على أهمية دخول هذه الأموال إلى الاقتصاد الرسمي، وقال إن الذهب ملاذ آمن للاستثمار، والشهادات الاستثمارية في البنوك، وصناديق الاستثمار، وأذون الخزانة. 

وأشار إلى أن القانون يصنف هذه الجريمة على أنها نصب واحتيال، لذا لا تتجاوز عقوبتها الـ7 سنوات، وحتى لو تم توصيفها "جريمة توظيف أموال"، فإن العقوبة لن تتخطى الـ10سنوات، مجددًا التأكيد على ضرورة عمل تشريعات بعقوبات مغلظة ضد هذه الجرائم.