أهم القطاعات الاقتصادية التى تستهدف الحكومة التخارج منها لصالح القطاع الخاص
اظهرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، إنه ا تستهدف التخارج من عدد من القطاعات الاقتصادية خلال ثلاث سنوات، وفتح الاستثمار بها بالكامل امام القطاع الخاص.
وكان مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اعلن خلال مؤتمر صحفي امس نية الحكومة خلال السنوات القادمة زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص من ٣٠% حاليا إلى ٦٥%، والاعلان عن وثيقة ملكية الدولة التى ستوضح ما هي القطاعات التى ستتخارج منها الحكومة أو تحافظ فيها علي نسبة مساهمة مع القطاع الخاص، أو تظل موجودة فيها مع زيادة استثمارتها.
وشملت قائمة القطاعات التى ستتخارج منها الحكومة كلا من الزراعة وتحديدا في والاستزراع السمكي، والثروة الخيوانية، والمحاصيل البستانية، بالاضافة للتخارج من قطاع النقل في أنشطة انشاء الموانئ، وإنشـاء الموانـي، الجافة والبرية، والنقل النهري.
وسوف تتخارج الدولة من أنشـطة فــي الميـاه محطـات إنتـاج ميـاه الشـرب مـن محطات تحلية المياه)، اما في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فسوف تتخارج من أنشطة البرمجيـات، واستشـارات الحاسـب، ونشـر وإنتـاج برامج التلفزيون، وتخارج من أنشطة خدمات الإقامة، وخدمات الغذاء والمشروبات، تجارة التجزئة، وأنشـطة التشـييد والبناءو لكن مع اسـتمرار تواجدها في مشروعات الإسـكان الاجتماعـي تحـت المتوسـط، والهندسـةالمدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة).
وتضمنت القطاعات التي ستشترك الدولة فيها مع القطاع الخاص حسب الوثيقة، كلا من انشط تشـغيل وصيانـة الحاويات، وإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق في قطاع النقل،وأنشطة التعليم قبل الابتدائي في قطاع التعليم، وانشاط الألبان فـي قطاع الزراعة، وعدد من الأنشطة فــي المياه والصرف مثلشبكات تجميع ميـاه الصـرف ومحطـات الرفـع، ومحطـات معالجـة ميـاه الصرف، وجمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات، بالاضافة إلى انشطة استخراج الفحم، واسـتخراج، البتـرول والغـاز الطبيعـي، وتعديـن خامـات ركازات الفلـزات والمعادن، وأنشطة الخدمات المتصلة بالتعدين في قطاع البترول وأنشطة محطـات توليـد الكهربـاء، وشـبكات النقل والتوزيع، وإمدادات الغاز وتكيف الهواء في قطاع الكهرباء، وأنشطة عقارية (الملكية العقارية)، الأنشطة المساعدة للوساطة المالية، وعدد من الأنشطة فـي المعلومات والاتصالات، مثل خدمات الإنترنت والهاتف المحمول، والخدمات البريدي.
