حجز قضية مستريح أسوان لجلسة الغد بمحكمة قنا الاقتصادية

محافظات

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حجزت محكمة  قنا الاقتصادية اليوم السبت، برئاسة المستشار أسامة كامل وعضوية المستشارين محمد فاروق وعمرو المليجي، قضية "مستريح أسوان"،  القضية المتهم بها مصطفى البنك، لجلسة غدًا الأحد الموافق 22 مايو، في أولى جلسات محاكمته، هو و6 متهمين آخرين بتهمة النصب على أهالي أسوان في مئات الملايين.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، فرضت كردونا أمنيا حول المخكمة، تزامنًا مع نقل المتهمين وايداعهم في حجز المحكمة، لبدء محاكمتهم، بعدما تم القبض عليهم.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات في ثمانٍ وعشرين قضية بأسوان متَّهم فيها سبعةٌ وثلاثون متهمًا بدعوة الجمهور عَلنًا لتلقيهم أموالًا متمثلة في مبالغ مالية وسيارات ورءوس ماشية؛ للاستثمار فيها مقابل الربح وتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا، مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال، فضلًا عن امتناعهم عن ردِّ تلك الأموال.

وكانت النيابة العامة قد تلقت منذ أوائل الشهر الجاري وحتى تاريخه بلاغات من ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنين وعشرين مجنيًّا عليه في هذه القضايا بدائرتي مركز أدفو وكوم أمبو بأسوان، والتي كان حاصل الأموال التي تلقاها المتهمون منهم فيها يقدر بأربعمائة وخمسة وخمسين مليونًا وتسعمائة وواحد وثلاثين ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعين جنيهًا (٤٥٥،٩٣١،٧٤٥)، وقد استمعت النيابة العامة حتى تاريخه إلى شهادة ثمانمائة وتسعة وعشرين (٨٢٩) من المجني عليهم، وأمرت بحبس سبعة عشر (١٧)  متهمًا، وضبط وإحضار المتهمينَ الآخرينَ الهاربين.

كما تتخذ النيابة العامة إجراءات منع المتهمين من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقد عاينت النيابة العامة مزرعةً يملكها أحد المتهمين، وأمرت ببيع أربعمائة وسبع وأربعين رأسَ ماشية ضُبطتْ بها بالمزاد العلنيِّ تحت إشراف النيابة العامة بمعرفة لجنة من أعضاء وزارتي الزارعة والتموين وإدارة الطب البيطري بأعلى سعر، حيث تم توريدُ ثمَن بيعها المقدّر بخمسة ملايين جنيه (٥،٠٠٠،٠٠٠) إلى خزينة المحكمة على ذمة القضية، كما وُرِّد إلى خزينة المحكمة مبالغُ أخرى تم ضبطُها تقدر بمليون وثلاثمائة واثنين وثمانين ألفًا وثمانمائة جنيه (١،٣٨٢،٨٠٠)، فضلًا عن إيداع ست عشرة (١٦) قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة المحكمة، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها.