​​​​​​عضو "خطة النواب" تكشف تأثير كورونا وحرب أوكرانيا على اقتصاد مصر

أخبار مصر

النائبة سميرة الجزار
النائبة سميرة الجزار

قالت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك ارتفاع فى معدل النمو إقتصادي فى مصر فحسب ما أعلنته الحكومة المصرية هناك نمو إقتصادي خلال النصف الأول من العام المالى 2022/2021 وهو أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية مدعوما بالنمو الكبير فى الربعين الأول والثاني ويرجع هذا إلى التحسن في أداء السياحة والزراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى قطاع الفنادق والمطاعم وقطاع الاتصالات والصناعات التحويلية وقطاع التشييد والبناء والذى أعطى دفعة قوية لنحو 20 نشاط من النشاطات الاقتصادية المرتبطة بهذا القطاع.

وأوضحت "الجزار" في تصريح لـ" الفجر" أن مصر دولة ضمن دول العالم تؤثر وتتأثر بجميع الاحداث والتغيرات على الساحة الاقليمية والدولية سواء سياسيا أو إقتصاديا لافتًا أن مصر تأثرت بالمشاكل الاقتصادية العالمية، والتى انعكست بشكل سلبى أو إيجابي على الإقتصاد المصرى.

وأكدت الجزار، أن مصر في ظل أزمة كورونا العالمية تأثرت لكن بشكل أقل من دول أخرى نتيجة توجهات القيادة المصرية إلى الاستمرار فى الحياة دون إغلاق عدد كبير من الدول ما انعكس بشكل إيجابى على الأوضاع الاقتصادية، وذلك بسبب القرارات الحكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي جاءت في الوقت المناسب لإنقاذ مصر من الانهيار الاقتصادي عكس باقي دول العالم التي انهار بعضها.

وتابعت: وجاءت بعد ذلك أزمة شرق أوربا (الحرب الروسية الاوكرانية)  والتى كان لها تأثير سلبى كبير على الاقتصاد العالمى، حيث ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعى نتيجة لهذه الحرب خاصةً وأن روسيا تعد أحد أكبر دول العالم المنتجة للنفط والغاز الطبيعى على وجه التحديد وهو ما ساهم فى ارتفاع معدلات التضخم فى العديد من الدول؛ كما أن مصر تعتمد على استيراد احتياجاتها من القمح من روسيا واوكرانيا، وأيضا الإعتماد على الاستيراد فى سد إحتياجاتها النفطية وما تسببت فيه الحرب الاوكرانية من ارتفاع كبير فى أسعار برميل النفط الذى وصلا إلى 114 دولار. 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى تأثر قطاع السياحة أحد أهم مصادر الدخل الأجنبى لمصر بشكل ملحوظ بالحرب الروسية الاوكرانية، نظرا لكون السياحة الروسية والاوكرانية كانت تمثل نسبة كبيرة من نسبة السياحة الشاطئية القادمة إلى مصر، مما أثر سلبا على قطاع السياحة وتدفقات العملات الأجنبية وتوفير المزيد من العملة الصعبة.