ارتفاع الفائدة سيكلف الموازنة ١١٠ مليارات جنيه

فك رموز الموازنة الجديدة

٧٥ مليار جنيه لدعم المواطنين فى مواجهة توابع الحرب رغم زيادة ٣٪ فقط للتموين وتكافل وكرامة

٥ مليارات تتحملها الحكومة عن «كهرباء» رجال الأعمال بعكس تصريحات الوزير

يكشف البيان المالى لمشروع موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٢/٢٠٢٣، الذى ألقاه الدكتور محمد معيط – وزير المالية، أمام البرلمان الأسبوع الماضى، عن عدة مفاجآت تفرضها تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد.

وبالتالى فإن تقديرات الموازنة الجديدة، والتى وضعت فى الفترة من أكتوبر ٢٠٢١ وحتى نهاية فبراير ٢٠٢٢، فى ضوء وضعية الاقتصاد العالمى، وآراء مؤسسات دولية عن تقديرات الاقتصاد العالمى حتى نهاية يناير ٢٠٢٢، بالإضافة للمؤسسات المحلية، تقر بعدم وجود تصور زمنى متوقع لانحسار الأزمة، ولذلك تم وضع إطار عام للتعامل مع التأثيرات السلبية للحرب، يتم تنفيذه على مراحل للوصول إلى النقطة التى يمكن للاقتصاد المصرى تحملها على المدى القصير، مع الالتزام بمعايير الشفافية والمشاركة والإفصاح مع مجلس النواب، والبنوك الاستثمارية.

حسب بيان وزير المالية تتكون إجراءات التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية من ١٨ بندًا، تشكل فى مجموعها حزمة اجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه، هى: زيادة المعاشات من أبريل الماضى بتكلفة سنوية ٣٨ مليار جنيه، وزيادة حد الإعفاء الضريبى ٢٥٪ للتخفيف عن المواطنين، وإقرار العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة بتكلفة ٨ مليارات جنيه سنويًا، وأيضًا الحافز الإضافى لموظفى الجهاز الإدارى للدولة بتكلفة ١٨ مليار جنيه سنويًا، وتخصيص ٢.٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وتحديد الدولار الجمركى بـ١٦ جنيهًا، وتحمل الموازنة للضريبة العقارية لقطاعات الصناعة لمدة ٣ سنوات بقيمة تقترب من ٤ مليارات جنيه، وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب إدخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة، وإعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة فى البورصة من الضريبة، وتعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، وإعفاء صناديق الاستثمار فى أدوات الدين والأسهم، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.

وأيضا منح المستثمرين حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال، وإعفاء نسبة من ربح حملة الأسهم، تساوى معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزى بداية كل سنة، وأيضًا خصم نسبة ٥٠٪ من الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولى فى البورصة، لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، وأخيرا استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من المعاملة الضريبية المبسطة الواردة بتعديلات قانون المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

واللافت أن تلك الإجراءات تشير إلى ٥ بنود فقط يستفيد منها المواطن بنسبة ٣٠٪ من الحزمة الاجتماعية، بتكلفة تقترب من ٧٦ مليار جنيه، فى حين يستفيد رجال الأعمال من ١٣ بندًا تمثل ٧٠٪ من إجمالي الحزمة، وبتكلفة تتعدى ٥٤ مليار جنيه.

وتستهدف الحكومة التوسع فى استخدام وسائل التمويل الأخضر - تمويل المشاريع الصديقة للبيئة أو التى تساهم بشكل إيجابى فى التقليل من مخاطر التغير المناخى – والمستهدف أن تكون ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية موجهة لمشروعات بيئية، وتساهم فى الحد من الانبعاثات.

يشهد مشروع الموازنة الجديدة زيادة فى إجمالي الإيرادات بنسبة ١٦.٤٪، لتصل إلى ١.٥ تريليون، مقارنة مع ١.٣ تريليون جنيه فى العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، وتشكل الإيرادات الضريبية ١.٢ تريليون جنيه، مقارنة مع ٩٤٦.٣ مليار جنيه فى العام السابق، وتصل قيمة الإيرادات غير ضريبية إلى ٣٤٩.١ مليار جنيه.

وأكد البيان على أن حجم المصروفات العامة (الإنفاق) يجب ألا يتعدى ١.٣ تريليون جنيه (الإيرادات ١.٥ تريليون جنيه) وذلك من أجل تحقيق فائض أولى مستهدف قدره ١.٥٪ من الناتج المحلى، وبالتالى خفض نسبة الدين للناتج المحلى.

وتزيد مخصصات ٣٤.٤ مليار جنيه عن موازنة العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، كما زادت مخصصات التعليم قبل الجامعى إلى ٣١٧ مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعى إلى ١٥٩.٢ مليار جنيه، والبحث العلمى ٧٩.٣ مليار جنيه.

وقدرت مخصصات الأدوية والتأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة بـ ١١ مليار جنيه، كما يوجد زيادة سنوية ٣٩.٣٪ فى مخصصات الأغذية، والتى تشمل الأغذية المدرسية لتصل إلى ١٢.٢ مليار جنيه، وزادت مخصصات النقل والانتقالات إلى ٤.٩ مليار جنيه بنسبة زيادة ٦.٨٪، ومخصصات المياه ٢.٧ مليار جنيه بزيادة سنوية ١١٪، ومخصصات الأدوية ١٤.٦ مليار جنيه، ومخصصات المستلزمات الطبية ٣.٩ مليار جنيه.

وارتفعت اعتمادات شراء السلع والخدمات داخل الحكومة (متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى) من ١٠٣.٨ مليار إلى ١٢٥.٦ مليار جنيه، وذلك لسداد فواتير الكهرباء والإنارة وتخصيص أموال للصيانة، كما زادت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من ٣٢١.٣ مليار إلى ٣٥٦ مليار جنيه، بنسبة ارتفاع ١٠.٨٪.

فيما شهد الدعم الموجه إلى المزارعين انخفاضًا بنسبة ١٨.١٪، ليبلغ ٥٤٥ مليونًا بدلًا من ٦٦٥ مليون جنيه فى موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢، وارتفع دعم المواد البترولية بحوالى ٩.٦ مليار جنيه، بنسبة ٥٢.٦٪، من ١٨.٤ مليار إلى ٢٨ مليار جنيه، وبلغت قيمة دعم شركات المياه ٤٥٠ مليون جنيه، بدلًا من صفر فى الموازنة الحالية.

وقامت الحكومة بزيادة قيمة الدعم الموجة للصادرات من ٤.٢ مليار جنيه إلى ٦ مليارات جنيه، بارتفاع ٤٢.٩٪.

قال البيان، إن العام المالى المقبل سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا فى فاتورة مدفوعات فوائد القروض، مع توقع استمرار زيادة أسعار الفائدة فى ظل زيادة معدل التضخم، وارتفاع تكلفة الاقتراض، وأثر تغير سعر الصرف على قيمة الفوائد المسددة عن القروض بالعملة الأجنبية.

أشار البيان إلى أن الاحتياجات التمويلية لهذا العام تتعدى ١.٥ تريليون جنيه، حيث يبلغ العجز الكلى (صافى الاقتراض الذى تحتاجه الموازنة أو الفرق بين الإيرادات والمصروفات) ٥٥٨.٢ مليار جنيه، مقارنة مع ٤٧٥.٥ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، بنسبة تصل إلى ٦.١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وبزيادة ٨٢.٧ مليار جنيه، بنسبة ارتفاع ١٧.٤٪.

وتبلغ قيمة سداد القروض المحلية ٨٨١.٤ مليار جنيه، وتقدر قيمة سداد القروض الأجنبية بنحو ٨٤ مليار جنيه، لتبلغ القيمة الإجمالية لسداد القروض ٩٦٥.٥ مليار جنيه، بنسبة ١٠.٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة مع ٥٩٣ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، بزيادة ٦٢.٨٪.

ويتم تمويل تلك الاحتياجات من خلال التمويل الخارجى بقيمة ١٤٦.٤ مليار جنيه، تتوزع بين ٥٤.٩ مليار جنيه قروض من مؤسسات دولية، وإصدار سندات دولية بقيمة ٩١.٥ مليار جنيه، إلى جانب التمويل المحلى (أذون وسندات الخزانة العامة) بقيمة ١.٤ تريليون جنيه.

وأوضح البيان، حدوث حالة تراجع فى استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية، بسبب زيادة حالة عدم اليقين بشأن جائحة كورونا وقدرة الاقتصادات على التعافى، ونتيجة للحالة الاقتصادية العالمية، والأزمة الروسية الأوكرانية، حيث انخفضت نسبة تلك الاستثمارات من ١٣.٢٪ فى سبتمبر إلى ١٠.٦٪ وفى ديسمبر من العام الماضى من ٣٤.١ مليون دولار إلى ٢٨.٨ مليون دولار.

توقع البيان أن ترتفع نسبة فوائد الدين من ٧.٣٪ إلى ٧.٦٪ كنسبة للناتج المحلى، وأن تشكل تلك المدفوعات نسبة ٤٥٪ إلى إجمالي إيرادات الموازنة، ونسبة ٣٣٪ لإجمالي المصروفات، بحيث قدرت بـ٦٩٠ مليار جنيه، مقارنة مع ٥٧٩.٥ مليار جنيه، بزيادة ١١٠.٥ مليار جنيه، بنسبة ١٩.١٪.

وتبلغ نسبة إجمالي الدين للناتج المحلى فى تقديرات مشروع الموازنة ٨٤٪، بدلًا من نسبة ٨٥٪ فى العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وتضمن مشروع الموازنة زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين بـ ٤٣ مليار جنيه، مقارنة بالتقديرات المتوقعة العام الحالى، ليبلغ إجماليها٤٠٠ مليار جنيه، مقارنة مع ٣٦١ مليار جنيه فى عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، وأيضًا مجموعة مزايا مالية للعاملين بالقطاعات الوظيفية الحيوية، خاصة العاملين بالتعليم والصحة، بالإضافة إلى مراعاة أثر تعيينات ٣٠ ألف معلم مساعد لسد العجز فى المدرسين، وأيضًا أثر تعيين ٣٠ ألف طبيب وصيدلى، بتكلفة تزيد عن ٣.٦ مليار جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

فيما ارتفعت المخصصات المالية لدعم السلع التموينية من ٨٧ مليارًا إلى ٩٠ مليار جنيه، بنسبة ٣.٢٪، ويصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة إلى ٤ ملايين أسرة بمخصصات قيمتها ٢٢ مليار جنيه بزيادة ٣ مليارات جنيه فقط.

وتبلغ الفوائض المتوقع تحصيلها من البنوك العامة ١٠ مليارات جنيه، و٦ مليارات جنيه من تفعيل برنامج الطروحات الحكومية، وقررت الحكومة استكمال تحمل تكلفة خفض أسعار الكهرباء للصناعة لمدة عام إضافى بتكلفة ٥ مليارات جنيه، وتخصيص ٧.٨ مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى.

اللافت أن حجم ما سيؤول للموازنة العامة من الهيئات الاقتصادية يقدر بـ ١٨٤.٩ مليار جنيه، مقابل ١٧٦.٩ فى موازنة ٢٠٢١/٢٠٢٢، فى الوقت الذى من المقرر أن تقوم فيه الحكومة بسداد دعم ٣٥٤.٦ مليار جنيه لتلك الهيئات، ما يعنى أن الصافى المتوقع من الهيئات الاقتصادية يبلغ ١٦٩.٧ مليار جنيه، فما ستدفعه الموازنة أكثر مما يؤول إليها من تلك الهيئات.

وتوقع بيان وزارة المالية أن يصل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي إلى ٥.٥٪، مقارنة مع معدل نمو ٥.٧٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، وأن يصل معدل التضخم إلى ٩٪، ومتوسط سعر فائدة على السندات والأذون الحكومية ١٤.٥٪، و٨٠ دولارًا لبرميل البترول، و٣٣٠ دولارًا لطن القمح الأمريكى.