القوى العاملة: "حياة كريمة" تستهدف تحسين جودة الحياة لـ 58 مليون مواطن

أخبار مصر

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة،  أن الدولة المصرية تعمل على توفير السكن اللائق والكريم لأكثر من مليون أسرة كانت تسكن فى المناطق العشوائية، مشيرا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف من خلالها تحسين جودة الحياة لـ 58 مليون مواطن مصري.

 وقال سعفان في بيان اليوم، إن الدولة المصرية وضعت رؤية مصر 2030، بهدف جعل مصر فى مَصَافِ الدول المتقدمة على مستوى العالم، من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، وَيشمل ذلك مُعَالجة المشكلات الناجمة عن زيادة الكثافات السكانية فى العديد من المدن، عبر انشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، سواء مشروعات المدن الجديدة، والاستصلاح الزراعي، ومشروعات محطات الطاقة الكهربائية العملاقة، ومشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحى والزراعي، ومشروعات الطرق الرئيسية والسريعة، مع توفير المرافق والبنية الأساسية لهذه المشروعات.

جاء ذلك فى كلمة وزير القوى العاملة التى ألقاها نيابة عنه المستشار حسين صبرى البكباشى مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي، فى مؤتمر تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى الصناعات المختلفة، الذى عقد تحت رعاية وزارة القوى العاملة، ويناقش تطبيقات التحول الرقمى فى مجالات التشييد والبناء، واستعراض أحدث ما توصلت له التكنولوجيا العالمية فى مجال نمذجة معلومات المبانى BIM، وعرض التجارب الريادية فى مشاريع الدولة بالعاصمة الإدارية، وغيرها فى الآونة الأخيرة فى تطبيقات أحدث التكنولوجيات، ورسم الآفاق المستقبلية فى تكنولوجيا التشييد والبناء ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني.

وأعرب مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمى عن سعادته لحضور افتتاح هذا الملتقى المهم الذى يضم حشدا متميزا من رواد قطاع التشييد والبناء من القطاعين الحكومى والخاص، وكلى أمل أن يخرج هذا التجمع بتوصيات فاعلة فى هذا الإطار.

وقال حسين البكباشى إن هذا الملتقى يمثل فرصة كبيرة لبناء جسور التعاون بين مختلف القطاعات المعنية بالدولة باعتبار أن مثلث التنمية المستدامة يشمل الدولة ممثلة فى أجهزتها المختلفة لتحقيق تكامل الأدوار وتعزيز الشراكة فيما بينهما فى المجالات المتعلقة بالتشييد والبناء، حيث أصبح القطاعين الحكومى والخاص يمثلان عنصرا أساسيًا فى دعم الخطط التنموية للدولة، ومحركًا دافعًا فى جهود بناء اقتصاد تنافسى ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، وهنا أحب أن أشير إلى مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية: "إن ما تحقق من مؤشرات إيجابية فى المجال الاقتصادى حتى هذه اللحظة هو خطوة من خطوات كثيرة وطويلة، وأن الدولة المصرية فى احتياج إليها لاستمرار عجلة التقدم، والتنمية، والارتقاء".

وتابع البكباشى: "أن جوهر برنامج الإصلاح الاقتصادى، يتضمن العمل على بناء الإنسان المصرى، وإذا تحدثنا عن برنامج إقامة السكن اللائق للمواطنين، ووصفه بأنه "أحد أهم مقومات الحياة الكريمة للمواطن المصري"، وهو ما دفع الدولة المصرية لأن تخطو خطوات غير مسبوقة فى هذا المسار، وذلك فى جميع المحافظات؛ بما فى ذلك الريف والمدن.

وأشار البكباشى إلى أن ما نشهده اليوم من جهد متميز وفكر إبداعى، ومشروعات يجرى تنفيذها على قدم وساق من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية، يعزز من الثقة فى أننا ماضون على الطريق الصحيح نحو التحول إلى مجتمع رقمي، وقطاع التشييد والبناء هو من أهم القطاعات التى يتحقق فيه هذا التعاون والذى تمثل التكنولوجيا الحديثة جانبا أساسيا فى تطويره لتحقيق أقصى استفادة من الموارد البشرية والإنسانية.

وتابع قائلا: إنه فى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى الموارد البشرية يجعلها قادرة على غزو الأسواق المحيطة بالعقول والأيدى المدربة، تسعى وزارة القوى العاملة على تطوير وتدريب الكوادر المختلفة على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتصبح مؤهلة للمنافسة فى السوق العالمي، وخصوصا فى قطاع التشييد والبناء وذلك إثر الطلب المتزايد فى الدول المجاورة فى هذا القطاع.

واستكمالا لتلك الجهود التى تهدف لإنشاء جيل جديد قادر على قيادة برامج التحول الرقمى وإدارة أنظمة العمل فى البيئة الرقمية؛ وتشجيع وتحفيز الإبداع التكنولوجى، ليس فقط فى مصر، بل وفى القارة الأفريقية التى نحرص على التعاون مع دولها الشقيقة ودعم جهود التنمية فيها، قامت وزارة القوى العاملة بعقد العديد من الاتفاقيات مع العديد من الشركات العالمية الرائدة لتدريب شباب الخريجين.

واستطرد: هنا أحب أن أوضح أن وزارة القوى العاملة أطلقت 2019 عاما للتدريب، أخذت على عاتقها ان تكون هناك آلية جديدة للتدريب، تأخذ منجى متطورا يتسم بسمات العصر الحديث، يتواكب مع التقدم التكنولوجى السريع الذى يشهده العالم حاليا، يتمثل فى التأهيل من أجل التشغيل داخل مصر وخارجها، بما يتم من إعادة هيكلة كاملة لمنظومة التدريب المهنى التابعة للوزارة فى ربوع الجمهورية التى تصل إلى 38 مركزا ثابتا، و27 وحدة متنقلة تجوب القرى والنجوع ليكون التدريب فى متناول الشباب أمام منازلهم بتلك القرى والجوع، وذلك لتغيير الفكر التدريبى النمطى الذى لم يتغير منذ فترة طويلة، كى نصل فى النهاية للمتدرب كفء على مستوى عال، عنده كامل المقدرة لمواجهة سوق العمل بكافة متطلباته الحديثة عمليا ونظريا وتكنولوجيا.