وزير الري: انتهاء تأهيل ترع بأطوال 5109 كيلومتر بالمحافظات
صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٥١٠٩ كيلومترا بمختلف المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد عبد العاطي لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي للمشروع القومى لتأهيل الترع، بحضور المهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الري، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه.
وأشار عبدالعاطي - خلال الإجتماع - إلى أنه جاري تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤١٨٢ كيلومتر، مؤكدًا أنه تم توفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٧٧١ كيلومترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن ١٢٠٦٢ كيلومتر، مضيفًا أنه تم الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل إلى ٧٣ كيلومتر.
وأوضح أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا المشروع القومى والذى يستهدف تأهيل حوالى ٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤، وذلك فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كمًا ونوعًا، بما ينعكس إيجابيًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
ولفت إلى أن أعمال التأهيل حققت مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق، وإستعادة القطاع التصميمى للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات.
كما ساعدت أعمال التأهيل على حدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، مؤكدًا أن أعمال التأهيل أسهمت فى رفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات.
وكذا زيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.
وأشار إلى المردود البيئى والاجتماعى الإقتصادي الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها.
وساعدت أعمال التأهيل أيضًا في إزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
