الملء الثالث لسد النهضة.. مختصون يردون على إثيوبيا

على مدار الساعات الماضية، سيطرت قضية سد النهضة على الساحة الإقليمية بعد إعلان أديس أبابا موعد الملء الثالث لسد النهضة.
وأعلنت إثيوبيا، أن الملء الثالث لسد النهضة سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين، وأقرت في الوقت ذاته باحتمال تأثر مصر والسودان بعمليات ملء السد.

يذكر أن المفاوضات المرتبطة بسد النهضة متوقفة  بعد فشل مصر والسودان (دولتي المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في التوصل لتفاهمات قبل بدء الملء الثاني للسد، والذي نفذته إثيوبيا بالفعل في يوليو الماضي.

يشار إلى أن أديس أبابا بدأت تشغيلًا محدودًا لتوربين بالسد، كمرحلة أولى لإنتاج الكهرباء، وهو ما اعتبرته القاهرة والخرطوم إمعانًا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته، واستمرارًا لسياسة أديس أبابا في العمل بشكل أحادي.

خطوة تزيد توتر العلاقات 
وقال الدكتور أحمد المفتي، العضو المستقيل من الوفد السوداني لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، إن استمرار النظام الإثيوبي في تجاهل كل الاتفاقات وعدم إخبار مصر والسودان بجداول الملء لسد النهضة غير مرتبط بالقانون الدولي.

وأضاف المفتي، في تصريحات تليفزيونية، أن إثيوبيا تصرفت أحاديًا في الملء الأول والثاني وحاليًا تستمر في التصرفي الأحادي في الملء الثالث، وبذلك يكون له أثار كبيرة على السودان ومصر.

وأشار العضو المستقيل من الوفد السوداني لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، إلى أن تصريحات مدير سد النهضة الإثيوبي تزيد من حدة التوتر العلاقات بين الدول؛ لأن الإدارة لسد النهضة مشتركة مع السودان ومصر، وأن ذلك يسخلف أثار اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة علي البلاد الثلاث.

واقترح أنه لا بد أن يكون هناك موقف قومي من قبل مصر والسودان للرد على هذا التصريح، لأننا على أعقاب شهرين من الملء الثالث، للمحافظة على حقوق مصر والسودان.
 

تصريحات إثيوبيا "استفزازية"

كما استنكر الدكتور محمد محمود مهران استاذ القانون الدولي العام والمتخصص في نزاعات الأنهار الدولية؛ عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي: تصريحات كيفلي هورو مدير عام سد النهضة، بشأن الاعلان عن بدء الملء الثالث في أغسطس وسبتمبر القادمين خلال موسم الأمطار المقبل، والتي أكد فيها على وجود آثار جانبية على دولتي المصب مصر والسودان مما يزيد من تفاقم الأزمة.

ووصف "مهران" تصريحات هورو بأنها استفزازية وتعسفيه، منددا باستمرار الجانب الإثيوبي في اتخاذ قرارات أحادية الجانب تضر بحقوق دول المصب، وتفرض سياسة الامر الواقع.

وأوضح “مهران” أنه لأول مره تعترف إثيوبيا بأضرار السد على مصر والسودان، وهذا ما لم يحدث من قبل، مشيرا إلي أن إثيوبيا بهذه التصريحات الغير مسئوله على حد وصفه تثبت تعمدها في الإضرار بدولتي المصب، وتؤكد للعالم والمجتمع الدولي أجمع ما آل اليه الوضع من تعسف وخرق لقواعد القانون الدولي.
 

ضرورة الضغط على إثيوبيا

وناشد أستاذ القانون الدولي المجتمع الدولي بالتدخل والتأثير علي إثيوبيا والضغط عليها ودعم الحقوق المشروعة لدولتي المصب مصر والسودان، للحفاظ علي الامن المائي المصري والعربي، ولعدم حدوث ارتباك في المنطقه، مشددا علي ضرورة التزام إثيوبيا بالتعاون التفاوض والابتعاد عن سياسة الأمر الواقع، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، والالتزام باتفاقية المبادئ المبرمه عام 2015، وكذلك قواعد القانون الدولي وما جاء باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997.

وأكد علي ضرورة استمرار الدولة المصرية في الضغط الدولي على إثيوبيا حتي يكون هناك تأثير دولي عليها ولترضخ لمطالب دولتي المصب المشروعة، ولحملها على احترام مبادئ القانون الدولي للمياه والحفاظ علي الحقوق المكتبسة للشعبين المصري والسوداني.