لأسباب غير معلومة

رئيس البورصة يتغيب عن حضور أول جلسة لمناقشة استراتجية "تطوير سوق المال "

الاقتصاد

بوابة الفجر

غاب كلا من  محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ونائبه محمد عبد الرحمن عن حضور الحلقة النقاشية  من الحوار المجتمعي  لاستعراض  استراتيجيتها الجديدة ٢٠٢٢ -٢٠٢٦ الخاصة بتطوير الخدمات المالية الغير مصرفية من ضمنهم سوق المال، على رغم من حضور قيادات باقي القطاعات المالية الغير مصرفية.

 

وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة ضمن استراتيجيتها الجديد لتطوير الخدمات المالية  غير  مصرفية، طلب منها مجلس الوزراء صياغة استراتيجية مماثلة لتطوير سوق المال فى ظل انخفاض رأسمال السوقي  وتراجع أسعار الأسهم المستمر مقارنة بالأسواق المجاورة.

 

وحينما بدأ في شرح استراتيجية تطوير سوق المال  تفقد "عمران" وجه الحضور   وتابع ، "لا أعلم أسباب غياب رئيس البورصة محمد فريد، ونائبه محمد عبد الرحمن حتي يتم عرض الاستراتيجية عليهم ومناقشتهم فيها.

 

ثم استطرد "عمران" في شرح الاستراتيجية، معلنا أن الهيئة تستهدف من خلالها  زيادة رأسمال السوقي للبورصة إلى ١.٦٠٠تريليون جنيه من ٧٦٦ مليار جنيه نهاية ٢٠٢١، ويرتفع في حالة قيد شركة العاصمة الإدارية إلي  ٢.٦ تريليون جنيه.

 

واوضح "عمران"،   أن انتعاشة رأسمال السوقي غير مرتبطة بارتفاع أسعار الأسهم، بل زيادة عدد الشركات المدرجة خاصة المملوكة للحكومة كما فعلت الأسواق العربية.

و أطلق الهيئة العامة للرقابة المالية الحلقة النقاشية من الحوار المجتمعي حول "الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية 2022_2026" في حضور نخبة من قيادات القطاع المالي الغير مصرفي، ورؤساء الاتحادات المصرية فى انشطة كلا من التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وبعض القيادات التنفيذية للشركات العاملة في الأنشطة المالية الغير مصرفية. 

 

واوضحت الهيئة ان المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية الغير مصرفية،  تشمل استكمال خارطة لتطوير القطاع المالي الغير مصرفي معتمدة على ست محاور رئيسية، تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي، تحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة، إدارة المخاطر وبناء نظام فعال للانذار المبكر،  تطوير البنية التشريعية، تعزيز مستويات الثقافة الثقافة المالية وبناء القدرات، تطوير الأسواق.