وزير التعليم يعلق على سقوط السيستم وإلغاء امتحان الدبلومة الأمريكية المصري

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل بشأن الدبلومة الأمريكية.

وقال: لقد تكرر الجدل كثيرا حول الدبلومة الأمريكية في مصر رغم عدم وجود جدل موازي في الشهادات الدولية الأخرى مثل البريطانية، والفرنسية والألمانية والـIB وغيرها لذلك أود أن نضع النقاط على الحروف:

١) الكولدچ بورد (College Board) الأمريكية هى من قررت إنهاء أعمالها في مصر في سبتمبر ٢٠٢٠ وليست الوزارة هى من ألغت السات (SAT) في مصر.

ولما كان السات غير متاح في مصر منذ سبتمبر ٢٠٢٠ فقد أوقفنا اعتماده بعد فبراير ٢٠٢١ للقبول بالجامعات "الحكومية والأهلية" حتى نغلق باب "رحلات السات" والتي تقودها مافيا للحصول على درجات مقابل أموال في دول أخرى ولا تستطيع الدولة مراقبة أداء امتحانات السات خارج البلاد.

٢) تم اعتماد امتحان الـACT من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي لإيجاد بديل للطلاب ولكن رصدت الوزارة عددا من "المخالفات" مما اضطر الوزارة لإيقاف اعتماد الشهادة للقبول بالجامعات الحكومية والأهلية في مصر "إلى حين توفيق الأوضاع" وهو ما نعمل عليه حاليا مع المؤسسة الأم لـACT في الولايات المتحدة وسوف نعلن عن النتائج بعد إتمام توفيق الأوضاع.

٣) رغم عدم مسؤولية الوزارة عن الشهادات الدولية سواء الأمريكية أو غيرها الا أن الوزارة بادرت إلى احتضان امتحان بديل اسمه EST وتديره مؤسسة دولية مقرها بريطانيا ووكيلها في مصر شركة Sphinx  وليس وزارة التربية والتعليم.

وكان ذلك من أجل إنقاذ طلاب الدبلومة الأمريكية في ظل خروج الـSAT والـACT لأسباب مختلفة وكذلك سمحنا عامين متتاليين بالماتشينج والسوبر ماتشينج  لمساعدة الطلاب رغم أن الوزارة ليست مسؤولة عن الشهادات الدولية.

٤) وزارة التربية والتعليم لا تدير امتحان ال EST ولا تضع الامتحانات أو تقوم بالتصحيح ولا علاقة لها بالأمور المالية لهذا الامتحان أو غيره، وبكل وضوح فإن المنصات المستخدمة في امتحانات الـEST مختلفة تماما عن ما تستخدمه الوزارة ونجحت به في امتحان ١،٤ مليون طالب من أولى وثانية ثانوي بنجاح تام وبالتالي من يتطاول بالقول إن منصات الـEST تهدد تطبيق امتحانات إلكترونية في ثانوية العام القادم  لهو مغرض ولا يعلم الموضوع الذي يتم شرحه الآن بكل وضوح.

٥) دور الوزارة في كل الشهادات الدولية هو مراقبة الأداء لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات وأعمال السنة والمراقبة والتصحيح ولكن لا علاقة لنا بتفاصيل الامتحانات أو المنصات أو الماليات. هذا ينطبق على الشهادات الأمريكية والبريطانية والألمانية والفرنسية والكندية.

٦) أي قرار خاص بامتحانات الـEST سواء موعد الامتحانات أو مواعيد الإعادة أو تكاليف الامتحان أو المنصات المستخدمة ليس من مسؤولية وزارة التربية والتعليم ولكن هو مسؤولية المؤسسة المالكة للشهادة الأجنبية مثلما كان الحال في الـSAT والـACT وغيرهم.

٧) وفي ضوء كل ما تم توضيحه نرجو عدم ربط الامتحانات الدولية بالوزارة ولكن يجب مخاطبة الجهة المسؤولة مباشرة.

٨) للمرة الأخيرة فإن امتحان الـEST هو امتحان دولي وليس مصري وتديره مؤسسة مستقلة في بريطانيا وليس وزارة التربية والتعليم المصرية.

٩) تقوم الوزارة بالتواصل مع المؤسسة المالكة للامتحان لضمان حقوق الطلاب وهذا هو دورنا الإشرافي سواء في حالة الـEST أو أو امتحان دولي آخر.