مفاجأة.. الحسابات الختامية الرسمية تبرئ «سوهاج وقنا» من تهمة شراء سيارات فارهة من أموال قرض البنك الدولى لتنمية الصعيد

إنفاق الأموال بالكامل فى مشروعات بنية أساسية وترفيق ٤ مناطق صناعية بالمحافظتين

فى إبريل الماضى، وخلال مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ أثارت أوجه إنفاق قرض من البنك الدولى لمشروع التنمية المحلية بصعيد مصر، وتعلق الجدل بمحافظتى سوهاج وقنا تحديدًا، حيث يجرى تنفيذ المشروع منذ العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨، ووجه عدد من النواب اتهامات شديدة لمسئولين بالمحافظتين باستغلال القرض فى شراء سيارات فارهة، مع التشكيك فى بيان أعداد المشروعات المنفذة، وتسببت حالة التضارب فى البيانات إلى تصاعد حدة الاتهامات.

حصلت «الفجر» على مستندات تخص بنود الإنفاق من قرض البنك الدولى خلال الفترة من ٢٠١٦/٢٠١٧ وحتى ٢٠٢١/٢٠٢٢، يتضح من خلالها أن برنامج تنمية الصعيد يتضمن مساهمة البنك الدولى بقرض قيمته ٥٠٠ مليون دولار، فى حين تساهم الحكومة بمكون محلى يعادل تقريبًا ٥٠٠ مليون جنيه لكل محافظة سنويًا، وهى عبارة عن مخصصات الخطة الاستثمارية لكل محافظة، لكن اتهامات النواب انصبت على الإنفاق من القرض.

تكشفت المستندات أن الحسابات الختامية لقرض البنك الدولى على مدار خمسة أعوام مالية لم تتضمن تخصيص أى مبالغ لشراء أى نوع من السيارات والمركبات فى محافظتى سوهاج وقنا، ولم ينفق من القرض مليم واحد على شراء سيارات للمسئولين أو مركبات لا تستخدم لأغراض الركوب والانتقال (كمعدات النظافة مثلًا)، وتم إنفاق موازنة القرض بالكامل فى مشروعات بنية أساسية (صرف صحى ومياه شرب وطرق وإنارة عامة)، بالإضافة إلى ترفيق ٤ مناطق صناعية بالمحافظتين.

وبحسب المستندات التى حصلت عليها «الفجر»، فإن هناك مبلغ ٦٩٢.٥ مليون جنيه تم إنفاقه على شراء الآلات والمعدات ووسائل النقل بالمحافظتين طوال خمسة أعوام مالية، ومصدرها بالكامل الخطة الاستثمارية للمحافظة، وهى التى يتم مراقبتها ومنح الموافقة قبل شراء أى سيارات أو مركبات، وذلك من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وليس من خلال إدارة برنامج تنمية الصعيد.

وشملت بنود إنفاق المبالغ معدات منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وبرنامج تحسين البيئة، وخدمات الأمن والإطفاء والمرور، فيما وصل إجمالي ما تم إنفاقه على شراء سيارات صالون (ركوب) بالمحافظتين «سوهاج وقنا» إلى حوالى ١٢ مليون جنيه فقط، بمتوسط ٢.٤ مليون جنيه سنويًا للمحافظتين معًا خلال ٥ سنوات.

والمفاجأة أن الحسابات الختامية للبرنامج ومخصصات القرض منشورة على المواقع الإلكترونية لمحافظتى سوهاج وقنا.