"تحملت فروق غرامات التأخير".. تعرف على تيسيرات "المالية" لجذب الممولين

تقارير وحوارات

أرشيفية
أرشيفية

كشفت وزارة المالية عن عدد من التيسيرات الهامة التي من شأنها أن تعمل على جذب الممولين خلال الفترة المقبلة من خلال تيسيرات ومميزات ضريبية جديدة لتخفيف الأعباء عن الممولين والمكلفين.


وفيما يلي يقدم "الفجر" تلك التيسيرات والتسهيلات التي تقدمها وزارة المالية لجذب الممولين:
 

  • التجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التى تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية، وهى ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف فى موعد أقصاه 30 يونيو المقبل.
     
  • الحكومة تحملت فروق غرامات التأخير عن سداد المستحقات الضريبية للممولين غير المتلزمين وفتح صفحة جديدة معهم من منطلق إعادة الثقة مع المتعاملين مع المنظومة الضريبية مع إعادة النظر في قوانين الضرائب على الدخل وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة للتيسير على الممولين.
     
  • التجاوب الفعال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم، من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص؛ مما يساعده على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الالتزامات المالية، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي.
     
  • الإجراءات تعمل على تخفيف حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات كورونا وما أعقبها من موجة تضخمية حادة، مع تحديات الأزمة الأوكرانية؛ بما يسهم فى تشجيع الاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير.
     
  • التيسيرات الضريبية الجديدة لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التى تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم 30% من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.