د.حماد عبدالله يكتب: الزراعة والري والتخطيط !!
نفتقد في العمل الوطني – تخطيطيا واضحًا ، شفافًا في السياسات الزراعية المصرية وإرتباط ذلك بنظام الري في مصر، ونقرأ ونشاهد كثير من المهازل في هذا القطاع الحيوي من الإقتصاد الوطني، دون أية بادرة واضحه من المسئولين التنفيذيين في قطاع الزارعة والري !!
ولعل ظهور الوزير السابق الدكتور محمود أبو زيد في عدة برامج تليفزيونية ورغم ( أدبه الشديد ) في الحديث وعدم تعرضه لأي من المسئولين الحاليين سواء رئيس مجلس الوزراء أو وزراء الزراعة والري ( الحاليين ) – إلا أن الحديث دائمًا يوحي بأن هناك، خلافات شخصية بين هؤلاء جميعًا !! ليس خلافات رأي أو إختلاف علي سياسة مقترحة أمام سياسات تطبق أو كانت تطبق في عهد الوزير الأسبق !
ولكن كل هذا لا يعني شيئًا بالنسبة للمهتم بالشأن العام في قطاع الزراعة والري ولكن المهم – هو أننا لا نحصد آية نتائج إيجابية للأحداث وللتغييرات الوزارية في هذا القطاع، نحن لم نطبق تكليفات السيد الرئيس منذ عام مضي بشأن الإهتمام بسلة الغذاء المصري، وضرورة إعتمادنا بنسبة 80% علي جهودنا الذاتية وعلي محاصيلنا الوطنية ! لم يحدث ! ولم نسمع أو نقرأ عن مدد أو زمن محدد لتطبيق وتنفيذ هذا التكليف الممكن، والمتاح في ظروفنا الحالية !
لم نسمع ولم نشاهد أية إيجابيات في الأداء التنفيذي في الدولة اللهم إلا ذلك المشروع الضخم الذى أطلقه الرئيس " السيسى" وهو المليون ونصف فدان فى دلتا مصر الجديدة.
وهنا يأتى السؤال، أين التخطيط فى مجالى الزراعة والرى ؟ أين خطة الحكومة وجدولها الزمنى لتنفيذ تكليفات السيد الرئيس والذى حدده أثناء إفتتاحه هذا المشروع الضخم بإعادة التركيب المحصولى فى الأراضى المنزرعة فى مصر.
إن تخبط الحكومة في تنفيذ السياسات الزراعية وكذلك نظم الري السائدة، والمُهدِرَة لمياه النيل، الغير كافية لزراعات كثيفة الإستهلاك للمياه مثل الأرز وقصب السكر، وغيرها من محاصيل، ولم نعلم بالضبط ماهي السياسات التي إتخذتها الحكومة لإعادة تنظيم الري الرشيد وتوفير مياه من المخصص لمصر
( 55مليار متر مكعب ) لضخها في أراضي جديدة ( إستصلاحا ً ) !
كل هذا العبث في قطاع الري والزراعة، تلقي بظلال من الشك علي قدرة الإدارة العليا في هذا القطاع الحيوي الماس مع حياة المصريين، ولعل هذا المقال ضمن مجموعة من مقالات أخري في هذا الإتجاه ( وما أكثرها ) تكون بمثابة تحفيز علي الإهتمام والعمل !!
