في إطار زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة

توقيع اتفاقيات استثمارية لتعزيز التعاون المصري السعودي

أخبار مصر

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تم اليوم  بمقر هيئة الاستثمار توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية وبروتوكولات التعاون، لتعزيز التعاون المصري السعودي في كافة المجالات، ومن بينها توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة الفنار العالمية للتطوير السعودية.

مراسم التوقيع

شهد مراسم التوقيع من الجانب السعودي   الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، وخالد الفالح وزير الإستثمار السعودي، ومن الجانب المصري  الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وخلال توقيع الاتفاق، أكد "التراس" أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب، مشيرا لأهمية استثمار عمق وقوة العلاقات المصرية السعودية لفتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات التصنيع المختلفة، وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأوضح “التراس” أننا نستهدف بهذا التعاون مع شركة الفنار السعودية توطين تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة وفقا لأحدث آليات الثورة الصناعية الرابعة، مشيدا بالخبرات الفنية والتكنولوجية المتطورة لشركة الفنار العالمية للتطوير في هذه المجالات.

وأشار "التراس" إلى أنه اتفق على زيادة نسب المكون المحلي بشكل تدريجي، لتوفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في هذه  الصناعة، والعمل على خفض الواردات وتوطين هذه الصناعة بما يسهم في تعزيز خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات النظيفة والمتجددة والحفاظ على البيئة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على الاستفادة من المواد والمعدات التي تنتجها  العربية للتصنيع، لتصميم وتصنيع مشتملات تقنيات هذه الصناعة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وذكر “التراس” أن مجالات التعاون تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، والتوسع مستقبلا للأسواق الإفريقية والعربية.

من جانبه، أكد المهندس عامر العجمي  نائب رئيس مجلس إدارة شركة الفنار العالمية للتطوير السعودية،  أن السوق المصرية أصبحت جاذبة للاستثمارات السعودية، مشيدا  بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في توطين  أحدث تكنولوجيات معدات الطاقة النظيفة والمتجددة وتعميق التصنيع المحلي وفقًا لمعايير الجودة العالمية.