خبيرة مالية توضح أهمية الإستثمار في المناطق الحرة

الاقتصاد

حنان رمسيس خبيرة
حنان رمسيس خبيرة أسواق المال
Advertisements

من الطبيعي أن تصبح الشركات الناجحة والمحققة أعلي أرباح في المنطقة العربية قد تم تأسيسها بنظام المناطق الحرة وشراكة استراتيجية بين اكثر من دولة 
كما في دولة الامارات، حيث هناك شراكة بين شركة مصرية وشركة اماراتية تابعة لشركة البترول الوطنية الاماراتية 
 

ومن خلال التقرير التالي سنعرف ماهي المناطق الحرة كالتالي:

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن المناطق الحرة في مصرتعد  نمطا إستثماريًا متميزًا كونها أحد أنظمة للإستثماات  الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والذي تشرف على تطبيقه الهيئة العامة للإستثمار،  والمناطق الحرة هي جزء من إقليم الدولة ويدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطتها الإدارية، ويتم التعامل فيه وفقًا لاحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة.

 

وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل" الفجر " أنه يسمح بكافة الأنشطة المراد الإستثمار بها في المناطق الحرة وفقًا للسياسة التي تضعها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبصفة أساسية الصناعات الموجهة للتصدير للخارج بإستثناء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وما يرتبط بالأمن القومي.
ֺ وهي الخمور والمشروبات الكحولية.ֺ،  صناعة الأسمدة، وتصنيع الحديد والصلب، تصنيع البترول، إسالة وتصنيع ونقل الغاز الطبيعي  ، الصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

 

وعن المزايا والضمانات والإعفاءات التي تمنحها تلك المشروعات هي حرية تحويل رأس المال المستثمر وأرباح المشروعات إلي الخارج
، وحرية اختيار مجال الاستثمار والشكل القانوني للمشروعات، حرية تحديد أسعار المنتجات وهامش الربح، وعدم وجود حدود دنيا أو قصوى لرأس المال المستثمر “لمشروعات المناطق الحرة العامة فقط ”، وعدم وجود حدود على جنسية رأس المال حيث يمكن أن ينفرد المستثمر الأجنبي أو يشارك بأي نسبة في الإستثمار بإستثناء المشروعات المقامة في سيناء ֺ، مع إمكانية التشغيل لحساب الغير لاستغلال طاقات المشروع وفقًا للقواعد المعتمدة من الهيئة في هذا الشأن
ومنح المستثمرين الأجانب تسهيلات في الإقامة.  ، ومنح العاملين الأجانب تصاريح إقامة بناء على طلب المشروع الضمانات ֺ، وعدم جواز إقامة الدعوى القضائية علي المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إلا بعد الرجوع للهيئة، وعدم جواز تأميم المشروعات والمنشآت أو مصادرتها.، ولا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة علي المشروعات أو الحجز علي أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها من غير الطريق القضائي
 

 

وعن الإعفاءت من الضرائب والرسوم الجمركية، فذكرت الخبيرة أنه تم إعفاء كافة الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع، عدا سيارات الركوب من أية رسوم جمركية أو ضرائب على المبيعات أو غيرها من الضرائب طوال فترة مزاولة النشاط حتى لو اقتضت طبيعة النشاط تواجدها بصفة مؤقتة خارج المنطقة الحرة، وإعفاء صادرات وواردات المشروع من وإلى خارج البلاد من أية رسوم جمركية أو ضرائب سواء كانت ضرائب على المبيعات أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المعمول بها داخل البلاد، وعدم خضوع المشروع وأرباحه للقوانين أو التشريعات الضريبية أو الجمركية المعمول بها داخل البلاد طوال فترة مزاولة النشاط  ، وعدم خضوع واردات وصادرات المشروع من وإلى خارج البلاد ألي إجراءات جمركية أو قواعد استيرادية عادية معمول بها داخل البلاد
 

وتابعت وأيضاء تم إعفاء واردات المشروع من السوق المحلي من الضرائب على القيمة المضافة،وإعفاء بضائع الترانزيت المحددة الوجهة من سداد أية رسوم مقررة على السلع الداخلة والخارجة وفقًا للشروط التالية:
1- أن يكون المشروع داخل الدائرة الجمركية أن تكون محددة الوجهة النهائية ببوليصة الشحن والفاتورة.

2-  إعفاء كامل المكونات المحلية للسلع المنتجة بمشروعات المناطق الحرة من الرسوم الجمركية عليها في حالة البيع للسوق المحلية (داخل البلاد)
 

وتابعت الخبيرة أنه هناك  محاور اقتصادية ومناطق حرة منتشرة في مصر فلماذا لا يتم استغلالها الاستغلال الامثل للاستفادة من مميزاتها الاستثمارية في تشجيع الاستثمارت وتدفق النقد الاجنبي لدعم احتياطيات النقد الاجنبي والذي في كل مرة يتم استخدام جزء منة لمواجهة ازمات تتعالي الاصوات بارتفاع الدولار مقابل الجنية وميل الدولة للتعويم والذي يؤثر بالسلب علي مدخرات المصرين.